أعلن المهندس حاتم محمود نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، تلقي طلبات التفاوض حتى يوم الأحد 15 أغسطس، من الكيانات (شركات - جمعيات.. غير ذلك)، الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 70723450 فدانا تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة. وأضاف أنه لن يتم التعامل على أية طلبات تقدم بعد هذا التاريخ؛ حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في إجراءات غير سليمة. وأوضح المهندس حاتم محمود أنه يرفق بطلب التفاوض مستندات الملكية أو سند التواجد متضمنا (تسلسل الملكية - كشف تحديد مساحي لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية - تراخيص البناء أو قرارات التخطيط والتقسيم إن وجدت - أية مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة). وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية إلى تقديم الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، بالكيلو 51.5 طريق اسكندرية - مطروح الساحلي، بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الهيئة. وحذرت الهيئة من أي تعامل على قطع الأراضي التي تقع داخل القرار الجمهوري المشار إليه دون الرجوع للجهاز، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وحذرت أيضا من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية. كما أهابت الهيئة بكل المواطنين عدم حجز أي من الوحدات (سكني / إداري / ترفيهي..غيرذلك)، من أي فرد أو جهة أخرى تقع داخل القرار الجمهوري المشار اليه إلا بعد التأكد من صدور القرار الوزاري (المخطط العام باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع)، ويتم الرد على أي استفسارات تخص ذات الموضوع من قبل جهاز الساحل الشمالي الغربي، علماً بأن الجهاز ليس طرفا في حجز أي وحدة من وحدات المشروع.