رجح أمين عام حزب حركة الشعب، القريب من الرئيس قيس سعيد، تكوين حكومة خالية من السياسيين، تكون مهمتها الأولى إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية. ويترقب الشارع في تونس تعيين الرئيس سعيد رئيس وزراء جديد، وحكومة جديدة، في أعقاب إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم الأحد الماضي. وكان الرئيس قرر تجميد اختصاصات البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي، وتولى بنفسه السلطة التنفيذية بشكل كامل. وستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس مدة الوضع الاستثنائي خلال 30 يوما قابلة للتجديد، ولكن ليس واضحا حتى الآن نوايا الرئيس بشأن تركيبة الحكومة وخارطة الطريق التي سيعتمدها في هذه المرحلة. وقال أمين عام حزب حركة الشعب، ورئيس كتلته البرلمانية، زهير المغزاوي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نعتقد أنها لن تضم سياسيين، ليس لدينا اطلاع على ملامح الحكومة ولكن إبطاء الرئيس سببه الحرص على اختيار الأفضل، الخطأ ممنوع في هذه المرحلة". وأضاف المغزاوي: "من المرجح أنها ستكون حكومة كفاءات تقطع مع دوائر الفساد، وملمة بالواقع وتطلعات الشباب وعليها ايجاد الحلول للأزمة الاقتصادية". ويدعم الحزب فكرة حوار وطني مع المنظمات الوطنية والحزام السياسي للرئيس بشأن أولويات المرحلة وكيفية إنقاذ البلاد. وقال المغزاوي: "نحن نتشارك مع الرئيس في قراراته منذ البداية، لتصحيح مسار الثورة، ومن المهم التشاور مع القوى الوطنية حول أولويات المرحلة". وتعتبر حركة النهضة الاسلامية وحلفاؤها في البرلمان خطوة الرئيس سعيد انقلابا على الدستور، وهو ما ينفيه الرئيس في خطاباته، مشيرا إلى أنه طبق القانون بشكل كامل. وقال رئيس الحركة والبرلمان، راشد الغنوشي، أمس إن "أي حكومة يتم تعيينها أو رئيس وزراء يجب أن يحظى بمصادقة البرلمان، ليس هناك طريقة أخرى".
