الرئيس التونسي يتعهد بحماية المسار الديمقراطي واحترام الشرعية

تعهد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بحماية المسار الديمقراطي واحترام الشرعية والحقوق والحريات، وأكد على دستورية الإجراءات التي اتخذها وأن هدفها حماية المؤسسات والدولة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
وقدم الرئيس التونسي، خلال لقاء جمعه في قصر قرطاج برؤساء عدد من المنظمات الوطنية، رسائل طمأنة بعدم الانزلاق إلى مربع الديكتاتورية واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام.
وكان مسؤول في الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أعلن أن قيس سعيّد أبلغ ممثلي المجتمع المدني أنه سيحمي المسار الديمقراطي والحقوق والحريات.
بدوره، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الحل العاجل للخروج من الأزمة يتمثل في إعادة السير العادي لآلية العمل في الدولة وإنهاء الخطر الداهم وتشكيل حكومة كفاءات، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية.
فيما أعلن اتحاد الصناعة والتجارة في تونس، أنه طلب من الرئيس سعيد تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية