الحكم القضائى الذى صدر الأسبوع الماضى بمنع الملحن حسن إش إش أثار أسئلة واسعة وذكريات غير سعيدة فى أوساط الموسيقيين. أوراق القضية التى يحملها الملف جاءت تحت رقم 16694 لسنة 2009 جنح مصر القديمة، ورفعتها نقابة المهن الموسيقية ضد الموسيقار حسن إش إش، فى أعقاب قيامه بوضع موسيقى وألحان أغنيات المسرحية الكوميدية «ترا لم لم» بطولة سمير غانم وشعبان عبدالرحيم. ورأت النقابة أن هذا يخالف قرارا سابقا للمحكمة الإدارية، أوقفت فيه الرجل عن التلحين، بعد اتهامه بتقاضى أموال بطريقة غير شرعية. المستشار مرتضى منصور المحامى يرى أن «منع المبدع عمليا من مزاولة نشاطه الإبداعى ربما يكون غير ممكن، والفنانون الذين يتم الحكم عليهم فى قضايا ما يمارسون الفن داخل السجون، فبعضهم يرسم اللوحات أو ينحت التماثيل، والبعض يؤلف القصائد والأغنيات، ولكن صدور حكم قضائى يمنع مزاولة الموسيقى بعدم التلحين أمر جائز لأن القاضى يصدر حكمه على أساس القوانين التى بين يديه، وهناك بالفعل قانونا يمكن الاستناد إليه فى إصدرا مثل هذا الحكم». رغم ذلك أكد مرتضى منصور أن هذا القانون غير دستورى لأنه يفرض قيودا على حرية الإبداع التى يكفلها الدستور المصرى. وأشار إلى مسئولية المحكمة الدستورية، واللجان التشريعية عن وجود مثل هذا القانون، وقال: «دورهم أن يراجعوا مثل هذه القوانين التى تسمى بالمقيدة للحرية». لا ينسى المستشار مرتضى منصور فى النهاية أن يؤكد على حق النقابة فى شطب أى من أعضائها لسبب أو لآخر ولكن ليس من المعقول أن تمنعه من مزاولة عمله كفنان ومبدع. النقابة عبرت عن موقفها التفصيلى بخصوص هذه القضية فى بيان بتوقيع النقيب منير الوسيمى، برر احتجاج النقابة على مزاولة إش إش مهنة التلحين «باعتباره من الفنانين الذين تم شطبهم من سجلات النقابة بقرار اللجنة التأديبية التى شكلها النقيب الراحل حسن أبوالسعود، والذى أيدته المحكمة الإدارية، ولكنه خالف القرار وفق رؤية النقابة وزاول مهنة التلحين، ووضع اسمه على أفيشات العرض المسرحى مما دفع النقابة إلى تحريك دعوى قضائية ضده أمام محكمة جنح مصر القديمة». أضاف الوسيمى أن قرار الشطب الأول صدر من المحكمة الإدارية وفقا للمادة 6 من قانون العقوبات نظرا لاتهام إش إش بتقاضى رشاوى مالية، وقد تضمن القرار حقه فى الحصول على معاش النقابة فقط، لذلك ليس له أى حق فى ممارسة مهنة التلحين، وتسمح النقابة لأى شخص بممارسة المهنة وهو ليس عضوا فيها، مؤكدا أنه ينفذ القوانين واللوائح وليس لديه خصومة مع أى من أعضاء النقابة. ويرى الموسيقار حلمى بكر المشكلة من زاوية أخرى، حيث يتم المنع من منطلق تطبيق اللوائح والقوانين، وأن هذه اللوائح تنص على شطب العضو فى حالة اتهامه فى قضية مخلة بالشرف، كما تتضمن شطب العضو فى حالة عدم مزاولته النشاط لمدة ثلاثة سنوات، ومن هنا يتعرض بعض الموسيقيين الكبار للمنع من مزاولة المهنة بسبب عدم سداد اشتراكات النقابة لسنوات طويلة، ومنهم الموسيقار الكبير محمد سلطان رئيس جمعية المؤلفين والملحنين الذى يواجه مشكلة منذ سنوات، وقد يصدر قرار مماثل فى أى وقت ضده بسبب عدم سداد اشتراك النقابة لعدة سنوات، خاصة أنه لا يمكن إعادة عضويته للنقابة لأنه تجاوز سن ال55. وأشار بكر إلى أن النقابة لم تتعسف فى تطبيق هذا القرار ضد سلطان احتراما لتاريخه وقيمته الفنية، ولكنه فى الحقيقة لا يحق له وضع اسمه على ألحانه الجديدة لأنه ليس عضوا فى النقابة.
