اتهام نقابة الموسيقيين بمنح تصاريح عمل للإسرائيليين والمشبوهين!!

بدأت الدعوي القضائية باتهام عدد من قيادات نقابة الموسيقيين الحاليين، بتزوير محرر عرفي بالاصطناع لاستعماله والعمل به أمام كل الجهات الرسمية والإعلامية، لكن القضية فجرت تفاصيل أكثر إثارة وخطورة عندما أكد صاحب الدعوي أن رموزاً في النقابة متورطة في منح تصاريح لمشبوهين وممنوعين أمنياً، ومسجلي الآداب، وجنسيات غير مرغوب فيها كالإسرائيليين، لدخول البلاد بالمخالفة للقانون تحت الادعاء بأنهم موسيقيون!!
هكذا تقول تفاصيل الدعوي القضائية التي نظرتها محكمة عابدين تحت رقم 395 لسنة 2006 جنح عابدين، في أول جلسة لها بتاريخ 25 يناير الماضي، وقررت تأجيلها إلي جلسة 29 مارس القادم، وهي الدعوي التي قامت المحامية برلنتي عبدالحميد شيخون برفعها بناء علي طلب الموسيقار حسن عباس محمد الصعيدي الشهير بحسن إش اش، ومهنته ملحن، بصفته رئيس لجنة العمل بالنقابة وقت وقوع جريمة التزوير، ضد الموسيقار حسن فكري عبدالله بصفته رئيس اللجنة حالياً والموسيقار سيد مصطفي نديم بصفته السكرتير العام للنقابة والموسيقار حسن أبوالسعود النقيب الحالي، والتي يتضرر فيها من قيام المعلن إليهم بصفتهم بارتكاب جريمة تزوير في محرر عرفي بالاصطناع لاستعماله والعمل به أمام أمام كل الجهات الرسمية والإعلامية وما شابه، حيث تعاونوا معاً علي تزوير توقيع منسوب صدوره للطالب المدعي بالحق المدني بصفته رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية وقتها، وحددت الدعوي وقوع جريمة التزوير في 1 يونيو عام 2004.
المفاجأة المدوية التي كشفت عنها أوراق الدعوي أن واقعة تزوير طلب رسمي، بتوقيع رئيس لجنة العمل وقتها، استهدفت مخاطبة مدير عام القوي العاملة ومدير عام المصنفات الفنية للتصريح لفنانين أجانب مجهولي الهوية بالعمل في مصر كمطربين (!) وذلك بوضع الأسماء المرغوب في دخولها في الفراغات الثابتة بالمحررين المصطنعين المزورين نظير مقابل مالي يتم تسديده خارج حدود الرسميات بالتخطي للقوانين واللوائح الخاصة بنقابة المهن الموسيقية وبقوانين الدولة المتبعة في هذا الشأن.
لغز بمعني الكلمة لكن سرعان ما تم فك بعض طلاسمه عندما حددت الدعوي جنسية هؤلاء الفنانين، الذين قيل إنهم مجهولي الهوية بأنهم إسرائيليون(!) تم إدخالهم بمقابل مالي وعن طريق العبث والتلاعب في الأوراق للحصول من ورائها علي ميزة والاستفادة منها بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.. الأمرر الذي رأت فيه الدعوي إساءة لسمعة نقابة المهن الموسيقية وللفن المصري ولأمن الدولة وبالصالح العام، وذلك بدس أسماء هؤلاء الأشخاص علي المدعي بالحق المدني بصفته رئيس لجنة العمل بالنقابة وقت وقوع الجريمة من دون علمه.
الأكثر إثارة أن المدعي حسن إش إش رئيس اللجنة وقتها علم بأمر توقيعه المزور علي المحررين في الجريمة المشار إليها من خلال أصدقائه المقربين وبعض العاملين في النقابة بمحض الصدفة.- كما تقول الدعوي- وبناء علي هذه المعلومات تمكن من الحصول علي المستندات المزورة محل التداعي، والتي وصفتها الدعوي بأنها "تفوح منها رائحة الغش والتزوير" وتهدف إلي "الحصول علي أموال بدون وجه حق إضافة إلي الأضرار بالطالب (المدعي بالحق المدني) فما كان منه سوي المعارضة باللوم وتقديم الشكاوي للجهات القضائية والرسمية بما فيها النيابة العامة ومبرره في هذا ما وصل إليه حال النقابة من فساد وإهدار للأموال -علي حد ما جاء في الدعوي- وما يتم نشره يومياً بالجرائد الرسمية من فضائح ومن تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أيد صحة تلك الشكاوي وأوصي بإحالة المتسببين في الفساد وإهدار أموال النقابة إلي النيابة العامة حسبما جاء في الدعوي.
تفاصيل جريمة التزوير كما جاء في الدعوي تبين أنه أثناء فترة رئاسة حسن إش إش للجنة العمل جري العبث بالأوراق مع تغيير في حقيقة تلك المحررات وأصولها، حيث قام المعلن إليه الأول بصفته بالتوقيع بشخصه وصفته نيابة عن السكرتير العام لنقابة المهن الموسيقية بتدعيم المحررين المزورين علي بياض ثم قام المعلن إليه الثاني سكرتير عام النقابة بوضع ختم النقابة للتصديق علي التوقيع ثم قام المعلن إليه الثالث بصفته النقيب بالتعاون معهم علي تزوير التوقيع المنسوب صدوره للطالب (المدعي بالحق المدني) وبتذييل المحررين بتوقيعه مما تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث علي ارتكابها -حسبما قالت الدعوي التي أشارت أيضاً إلي أن الأجانب غير المرغوب فيهم الذين دخلوا البلاد بالمخالفة للقانون، كان من بينهم أمريكيون وأوروبيون، وأن القصد من الجريمة إيهام الموسيقيين من أعضاء النقابة بمخالفة الطالب (المدعي بالحق المدني حسن إش إش) للقانون والإيقاع به تحت طائلة القانون وإفساد الفن بدخول فئة الأجانب غير المرغوب فيهم وما شابههم من المشبوهين والممنوعين أمنياً والمسجلين آداب ومن ثم تصبح الفرصة مهيأة والطريق ممهداً لطرد الطالب (المدعي بالحق المدني) من عمله بالنقابة والإساءة لسمعته فنياً وأدبياً والحصول علي ميزة أخري من وراء الجريمة وهي المال.
وكانت نقابة الموسيقيين قد تسلمت صورة من عريضة الدعوي، ووقعت عليها بتأشيرة تقول: "علماً بأن الطالب ليس علي ذمة النقابة، وتم شطبه من جداول النقابة، وليس له أي صفة بالنقابة أو عضوية فيها.. وهي تأشيرة ربما تكون لها أهميتها القانونية كواحد من الدفوع التي ينبغي أن تستند إليها النقابة في تبرئة نفسها من تهمة التزوير لكن لماذا الصمت حيال التهمة الأخطر، التي حملتها حيثيات الدعوي، والتي تتمثل في دخول فئات غير مرغوب فيها، من الإسرائيليين والمشبوهين أمنياً، والمسجلين آداب، البلاد بالمخالفة للقانون وتحت الادعاء بأنهم "موسيقيون"!!