التنمية المحلية: تنفيذ 3589 مشروعا في قنا وسوهاج بتكلفة 9.5 مليار جنيه

• شعراوي: 5 ملايين مواطن استفادوا من البرنامج وتوفير 206 آلاف فرصة عمل
قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، ساعد في تنفيذ حوالي 3589 مشروعا بالمحافظتين، خلال العام المالي 2020-2021، (2187 مشروعا بمحافظة سوهاج، و1402 مشروع بمحافظة قنا)، بتكلفة إجمالية قرابة 9.5 مليار جنيه، موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية.
وأضاف شعراوي، في بيان اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ 115 مشروع مياه شرب وصرف صحي، بإجمالي قيمة قدرها 2.759 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن البرنامج خصص موازنة استثنائية من القرض في العام المالي 2020-2021 قيمته 120 مليون جنيه، من مخصصات القرض، وساهمت وزارة الصحة بمبلغ 53 مليون جنيه لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتي سوهاج وقنا.
وأوضح أن البرنامج يعمل بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لترفيق وتحديث 4 مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا (غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج والهو وقفط بقنا) بإجمالي استثمارات قدرها 3.6 مليار جنيه، وذلك من إجمالي استثمارات قدرها 6 مليارات جنيه مخصصة للمناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين.
وأعلن عن استفادة أكثر من 5 ملايين مواطن من تدخلات البرنامج وما يزيد عن 3300 مؤسسة وساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير إجمالي 206 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما بلغ عدد الشركات والوحدات الإنتاجية المستفيدة 3300 شركة (691 شركة بالمناطق الصناعية، رخص المحلات 2252، المشاركين في تنمية التكتلات 278)، وأدى لتخفيض ملحوظ في معدلات الفقر بمحافظتي سوهاج قنا.
وكشف عن أن البرنامج قائم على عملية الصرف مقابل النتائج أي أن تدفق التمويل يرتبط بتحقيق مؤشرات محددة متعلقة بأداء الإدارة المحلية وجودة تنفيذ المشروعات والالتزام بالاشتراطات البيئية والاجتماعية والتطور في مستوى قدرات العاملين بالوحدات المحلية وتطور معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الموجهة للمواطنين والأعمال.
ولفت إلى أن محافظتى سوهاج وقنا نجحت بدعم من فريق المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة في اجتياز كل دورات التقييم السابقة والتي بلغت 5 دورات تقييم بنجاح كبير والحصول على ما يزيد عن 75% من مخصصات القرض، ومن المتوقع الوصول إلى 100% من هذه المخصصات قبل أكتوبر 2023، ويتم تقييم البرنامج بشكل دورى من خلال المؤشرات المرتبطة بالصرف وتعتبر هذه الممارسة بمثابة تجربة منهج قائم على النتائج وربط التمويل بالأداء.
وقال إنه فى ضوء العمل على مأسسة المشاركة المجتمعية لتعكس احتياجات المواطنين المحليين والمشاركة فى إدارة عملية التنمية من خلال المراحل المختلفة، تمت عملية المشاركة عبر عقد جلسات تشاور عامة مع المواطنين على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والقرى وعقد اجتماعات لمنتديات التنمية المحلية لمراجعة الخطة وتطبيق إجراءات فحص الأهلية للمشروعات للتأكد من موقف الأراضي المطلوبة للمشروع ووضع وتنفيذ خطط التعويض.
وأكد أنه يتم تنفيذ عدد من الخطوات منها إعداد دراسات الأثر البيئي والمجتمعي لكل المشروعات الممولة من القرض والمكون المحلي الخاضعة للتصنيف البيئي بدءا من العام المالي 2022/2021، وأي مشروعات إنشائية يتم عقد جلسة تشاور واحدة على الأقل لكل مشروع أثناء إعداد الدراسة واستيفاء ملحق تقييم التاثيرات الاجتماعية المعد بواسطة مكتب تنسيق البرنامج.
بالإضافة إلى ملحق للاشتراطات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية في عقود كل المشروعات التي سيتم التعاقد عليها من بعد يوليو 2021، ونشر الخطط الاستثمارية، تقارير التقدم الفني والمالي، الحسابات الختامية، موازنة المواطن على الموقع الالكتروني للمحافظة دوريا وتشكيل منتدى للتنمية المحلية على مستوى كل مركز إداري وفقا للدليل المعد بواسطة مكتب تنسيق البرنامج وإنشاء صفحة للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
ومن جانبه، أوضح الدكتورهشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن البرنامج يدعم تحقيق 6 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، على رأسها الهدف الأول القضاء على الفقر من خلال ضخ استثمارات مخططة وكثيفة في مجالات البنية الأساسية وتهيئة بيئة ممكنة للأعمال وتطوير التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية.
ولفت إلى أن هذه التدخلات أسهمت في خلق مئات الآلاف من فرص العمل وزيادة الدخل الحقيقي
لسكان المحافظتين وتخفيض مستويات الفقر متعدد الأبعاد، علاوة على المساهمة في تحقيق الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية من خلال ضخ ما يقرب من 40% من استثماراته في مجال إنشاء مشروعات الصرف الصحي المتكامل وتحسين خدمات مياه الشرب، وهو ما ساهم في زيادة معدلات التغطية بهذه الخدمات لمستويات غير مسبوقة بالمحافظتين.