رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة الشرعية: 90% من المهاجرين خلال عام 2015 وصلوا للقارة الأوروبية بحرا

شهدت مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، ختام مؤتمر "الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط".
وقال لوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة الشرعية في مصر، خلال الجلسة الختامية، إن الهجرة غير الشرعية لا زالت تمثل تحديات كبيرة أمام دول العالم، موضحا أنه طبقا لإحصائيات الإنتروبول 90% من المهاجرين خلال عام 2015 وصلوا للقارة الأوربية عبر البحر.
وأضاف أنه على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهدته ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال عام 2020 متأثرًا بجائحة كورونا وزيادة قيود التنقل بين الدول خلال هذا العام إلا أن هذا الرقم بدأ في الازدياد مرة أخرى.
وتحدث دي بوك، عن مسارات الهجرة غير الشرعية خاصة المسار الغربي المنطلق من ليبيا، قائلًا إن هذا المسار هو الأخطر على حياة الأشخاص.
وأشار إلى أن مناخ عدم الاستقرار الذي شهدته المنطقة خلال الأعوام الماضية أسهم في رواج التجارة القبلية الخاصة بتجارة المخدرات وتهريب الأشخاص، مؤكدًا أهمية تغليظ العقوبات على الأشخاص الذين يسهلون عملية الهجرة غير الشرعية فضلًا عن توسيع دائرة الهجرة المنظمة.
وأشاد دي بوك، بالإجراءات التي أتخذتها مصر من أجل الحد من هذه الظاهره منها إصدار قانون 82 لسنة 2016 فضلًا عما قامت به مصر من التركيز على هذه الظاهرة خلال رئاستها للإتحاد الإفريقي.
ومن جانبها، قالت أمينة الشيباني سكرتير أول إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة بجامعة الدول العربية، إن جامعة الدول العربية تولي ملف الهجرة غير المنظمة اهتمامًا كبيرًا نظرًا لما يمثله من خطورة كبيرة حياة الآف من البشر، لافتة إلى أن منطقة شما إفريقيا تعتبر ممرًا رئيسيًا لعملية الهجرة إلى أوروبا عبر البحر.
وأوضحت أن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة تسببت في زيادة معدلات الهجرة غير المنظمة خاصة المهاجرين في ظل الحروب التي نشبت في المنطقة، متابعة: "الظاهرة شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال 2015 في المسار الشرقي واتجهت إلى المسار الغربي والذي يعد الأطول والأخطر".
وتحدثت الشيباني، عن دور جامعة الدول العربية لمجابهة الظاهرة حيث أنشئت منتدى حوار تم من خلاله عقد مؤتمرات وورش عمل فضلًا عن التنسيق بين الدول العربية فيما يتعلق بمجابهة الظاهرة.
وأكدت على ضرورة معالجة الأسباب الدافعة للهجرة غير المنظمة، فضلًا عن أهمية العمل على مكافحة الظاهرة من خلال التوعية بمخاطرها وسن القوانين اللازمة لذلك مع توسيع دور المؤسسات التعليمية وتوفير مسارات موسعة للهجرة المنظمة.
ومن جانبه، ركز المستشار عادل ماجد الخبير الإقليمي لمكافحة الإتجار في البشر، على مسارات الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط والتي حددها في ثلاثة مسارات وهم المسار الشرقي من خلال تركيا والمسار الأوسط الخاص بمنطقة ليبيا والمسار الغربي في المغرب.
وأشار إلى أن مسار الهجرة في ليبيا هو الأخطر بين كافة المسارات نظرًا لبعده عن القارة الأوروبية، وتحدث عن القوانين الخاصة بقضية الهجرة غير الشرعية، مشيدًا بدور مصر في مجابهة هذه الظاهرة.
في حين تحدث الدكتور أحمد الحشاني رئيس الجمعية المغاربية لدراسات الهجرة، عن قضية الهجرة غير الشرعية في المغرب.
وأشار إلى أن المغرب كان يعاني سابقًا من أنه دولة محطة للهجرة غير الشرعية ولكن تحولت إلى دولة جاذبة للهجرة ووجود عشرات الآلاف من المهاجرين من جنسيات مختلفة يعيشون على أرض المغرب.
واستعرض عبر كلمة مسجلة، القوانين التي أصدرتها الدولة من أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط فضلًا عن تنظيم عملية إقامة المهاجرين في الدولة المغربية.
وبدوره استعرض إسلام عبد الجابر دور جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط وعملها، حيث تركز جهودها في محافظات الصعيد، من خلال التشبيك مع الجمعيات الأخرى؛ وذلك بهدف تقديم خدمات مباشرة لتحسين الوضع الصحي والتعليمي والبيئي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.
وتحدث محمد رضا عن جمعية صلاح الدين الأيوبي في الفيوم ودورها وأنشطتها المتعلقة بالتدريب المهني وتشغيل الشباب وبالتالي معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية في محافظة الفيوم.
وفي الختام استعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، توصيات المؤتمر حيث عرضت للجهود الحكومية والآلية المؤسسية التي تقوم بها الدولة وهذا جزء جيد للدولة المصرية في التعامل مع الظاهرة.
وأكدت السفيرة نائلة جبر، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة دولية وليست محلية، لافتة إلى وجود خطة عمل واضحة لمجابهة هذه الظاهرة ما بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني.
وأوصت بمخاطبة الشباب بلغته التي يفهمها لتوعيته من مخاطر الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن أهمية دور الإعلام للمشاركة في التوعية بالإضافة إلى العمل الأكاديمي والتعليمي.
كما أوصت بضرورة الاهتمام بخطط التنمية لأنها السبيل الرئيسي للقضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية، مع الاهتمام بعملية إدماج الأشخاص الناجين من حوادث الهجرة غير الشرعية في المجتمع.
وطالبت بدعم مصر كونها دولة مستقبلة للهجرة حيث يعيش نحو 6 ملايين مهاجر في أرض مصر.