قالت أمينة الشيباني، سكرتير أول إدارة شئون اللاجئين والمغتربين والهجرة بجامعة الدول العربية، إن جامعة الدول العربية تولي ملف الهجرة غير المنظمة إهتمامًا كبيرًا نظرًا لما يمثله من خطورة كبيرة حياة الآف من البشر، لافتة إلى أن منطقة شما إفريقيا تعتبر ممرًا رئيسيًا لعملية الهجرة إلى أوروبا عبر البحر. وأوضحت أن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة تسببت في زيادة معدلات الهجرة غير المنظمة خاصة المهاجرين في ظل الحروب التي نشبت في المنطقة، متابعة: "الظاهرة شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال 2015 في المسار الشرقي واتجهت إلى المسار الغربي والذي يعد الأطول والأخطر". وتحدثت الشيباني عن دور جامعة الدول العربية لمجابهة الظاهرة حيث أنشئت منتدى حوار تم من خلاله عقد مؤتمرات وورش عمل فضلًا عن التنسيق بين الدول العربية فيما يتعلق بمجابهة الظاهرة. وأكدت الشيباني ضرورة معالجة الأسباب الدافعة للهجرة غير المنظمة فضلًا عن أهمية العمل على مكافحة الظاهرة من خلال التوعية بمخاطرها وسن القوانين اللازمة لذلك مع توسيع دور المؤسسات التعليمية وتوفير مسارات موسعة للهجرة المنظمة. جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر"الهجرة الغير شرعية" الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس، وشهدت جلسات المؤتمر استعراضًا للجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية، والجمعيات غير الأهلية، فضلًا عن السياق الإقليمي لقضية الهجرة غير الشرعية، وأبعادها المختلفة. من جانبه ركز المستشار عادل ماجد، الخبير الاقليمي لمكافحة الإتجار في البشر، على مسارات الهجرة غير الشرعية في البحر الابيض المتوسط والتي حددها في ثلاثة مسارات وهم المسار الشرقي من خلال تركيا والمسار الأوسط الخاص بمنطقة ليبيا والمسار الغربي في المغرب. وأشار إلى أن مسار الهجرة في ليبيا هو الأخطر بين كافة المسارات نظرًا لبعده عن القارة الأوروبية، كما تحدث عن القوانين الخاصة بقضية الهجرة غير الشرعية مشيدًا بدور مصر في مجابهة هذه الظاهرة. في حين تحدث الدكتور أحمد الحشاني، رئيس الجمعية المغاربية لدراسات الهجرة، عن قضية الهجرة غير الشرعية في المغرب، لافتًا إلى أن المغرب كان يعاني سابقًا من أنه دولة محطة للهجرة غير الشرعية ولكن تحولت إلى دولة جاذبة للهجرة مشيرًا إلى وجود عشرات الآلاف من المهاجرين من جنسيات مختلفة يعيشون على أرض المغرب. كما استعرض عبر كلمة مسجلة، القوانين التي أصدرتها الدولة من أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط فضلًا عن تنظيم عملية إقامة المهاجرين في الدولة المغربية.