أ.ش.أ: حياة كريمة.. مشروع الجمهورية الجديدة الذي يعكس استراتيجية بناء الإنسان المصري

منذ الوهلة الأولى لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم بالبلاد وضعت القيادة السياسية نصب أعينها هدفًا استراتيجيًا وهو بناء الإنسان المصري، حيث استنفرت كل أجهزة الدولة جهودها للمضي قدمًا في إنجاز هذا الهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية حتى يعيش المواطن حياة كريمة تعكس المفهوم الشامل لحقوق الإنسان حتى يمضي نحو مستقبل جديد.
ومضت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في معركة البناء حتى طالت يد البناء كل شبر في أرض مصر، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية التي تدرك جيدًا أن بناء الإنسان أحد محاور الأمن القومي المصري حتى لا يقع فريسة لجماعات متطرفة تستغله في تحقيق أهدافها الخبيثة.
ومن هذا المنطلق حرص الرئيس السيسي، بالتزامن مع التطوير الضخم الذي يحدث بالمدن، على إطلاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) في 2 يناير 2019؛ لتطوير قرى الريف المصري، الذي يعد أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث ومظلة كبرى لكافة المشروعات التنموية بالدولة، وذراعا للدولة لتحقيق حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور من خلال توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما أنه يعد أحد المعالم البارزة بالجمهورية الجديدة التي كانت ثورة 30 يونيو نقطة الانطلاق نحوها.
حظيت مبادرة (حياة كريمة)، التي سيعقد مؤتمرها الأول اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تقدير دولي من جانب الأمم المتحدة، حيث تم إدراجها ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة في الأمم المتحدة حيث استهدفت توطين التنمية المستدامة بالمجتمعات الريفية، ووصول الخدمات للقرى الأكثر احتياجًا بعدد 4658 قرية بإجمالي 58 مليون مستفيد، وذلك خلال 5 سنوات بدءا من عام 2019 وحتى عام 2023 باستثمارات 700 مليار جنيه.
ويتمحور هدف المبادرة الاستراتيجي حول القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لأهالينا وللتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة الأسر أكثر احتياجًا في هذه المناطق، حيث تم اختيار المناطق المستهدفة طبقًا لنسب الفقر الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتأتي أولوية التدخل العاجل لنسب الفقر التي تبدأ من 55% لأكثر من 90%، ثم يليها التدخل لنسب الفقر من 55% لأقل من ذلك.
وتهدف أيضا إلى التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، فضلا عن إِشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي بمستوى معيشتهم، والاستثمار في تنمية وبناء الانسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، بالإضافة لإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.
وتستهدف هذه المبادرة الأسر الأكثر احتياجًا بالتجمعات الريفية، والنساء المعيلات والمطلقات، وكبار السن، والأيتام والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب القادر على العمل والمتطوعين.. وتشمل المبادرة عدة محاور هي (سكن كريم، والبنية التحتية، والتدخلات الطبية، والخدمات التعليمية، والتدخلات الاجتماعية والتنمية الإنسانية، والتدخلات البيئية والتمكين الاقتصادي والري، والتموين، والشباب والرياضة، والزراعة والثقافة).
وتسعى مبادرة (حياة كريمة) لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز من خلال توفير خدمات المرافق والبنية الأساسية والتي تشمل مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة العامة، والطرق والنقل، فضلا عن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتطوير وإنشاء وحدات صحية، وتطوير الأبنية التعليمية، والاتصالات، بالإضافة إلى تبطين الترع وتأهيل المصارف، وإنشاء المجمعات الزراعية.
وتعمل أيضا على تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل من خلال إنشاء المجمعات الصناعية، ودورات التأهيل المهني، وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي، وتشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم، فضلا عن منظومة تدوير المخلفات، ومشروعات التنمية الزراعية السمكية، وتطوير الري الحقلي.
كما تسعى المبادرة الرئاسية إلى توفير سكن كريم، وتنظيم فصول لمحو الأمية وتعليم الكبار، فضلا عن تنفيذ العديد من الحملات التوعوية والثقافية والرياضية، بجانب حملات التأهيل النفسي والاجتماعي وتأهيل ذوي الاحتياجات، وتجهيز العرائس غير القادرات، وسداد الديون، بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية وبيطرية.
وتشمل المبادرة ثلاث مراحل، الأولى تتضمن القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر وتحتاج لتدخلات عاجلة، ويبلغ عددها 375 قرية تنقسم إلى (143 تجمعًا ريفيًا بتكلفة 4 مليارات - 232 تجمعًا ريفيًا بتكلفة 9.6 مليار جنيه) بإجمالي 4.5 مليون مستفيد، حيث تم رفع كفاءة منازل في محور سكن كريم بجانب تطوير وبناء وحدات صحية ورصف وإنارة الطرق.
أما المرحلة الثانية تشمل القرى التي تتراوح نسب الفقر فيها من 50% إلى 70%، والتي تم التدخل فيها بدءًا من يناير 2021 وتستمر حتى انتهاء العام المالي 2022، ويبلغ عددها 1413 قرية ب52 مركزًا على مستوى 20 محافظة، بالإضافة إلى 10 آلاف و611 تابعا ونجعا وعزبة بإجمالي 18.4 مليون مستفيد وباستثمارات 250 مليار جنيه، أما المرحلة الثالثة تستهدف القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، وهي تحديات أقل لتجاوز الفقر.