طلب إحاطة بشأن انتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة: انتشرت بالمخالفة للقانون

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب حنفى جبالى موجه إلى وزيرة الصحة هالة زايد بشأن انتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة.
وقالت النائبة فى طلبها، إن مكافحة الإدمان قضية وجود لا تقل أهميتها عن مكافحة الإرهاب، حيث يُعد الإدمان مُشكلة تُقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظرًا لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة، مشيرة إلى أن فاجعة انتحار شقيق أحد المطربين فتحت ملف مصحات الإدمان غير المرخص لها.
وأوضحت أن مصحات علاج الإدمان غير المرخصة لم تعد حالة فردية، بل زادت أعداد هذه المصحات وانتشرت بالمخالفة للقانون، كما أن الأهالى يلجئون إلى المصحات المخالفة، اعتقادًا منهم بأن المستشفيات الحكومية تحتجز المريض ولديها طابور طويل للانتظار، خلافًا للواقع فإن قانون الصحة النفسية يجرم احتجاز مريض الإدمان دون رغبته.
وطالبت بضرورة تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للمصحات الخاصة، ودعم مراكز علاج الإدمان فى المستشفيات النفسية على مستوى الجمهورية من خلال عدة آليات منها تدريب الأطباء على علاج الإدمان والدور الذي تقوم به الأمانة العامة للصحة النفسية، و تحسين مرتبات الأطباء، والتي تعتبر ضعيفة جدا بالمقارنة بالدول الأخرى، ما دفع غالبية الأطباء المتخصصين للسفر للخارج لتحسين أوضاعهم المالية.
وأشارت إلى أن ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على الإعلانات المقدمة عبر كافة الوسائل سواء كانت قنوات تلفزيونية أو مطبوعات والأخطر والأهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موصحة أن هذا الأمر دور إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة، لاسيما وأن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالمصحات الوهمية ذات المواقع التى تقدم إرشادات للعلاج ومعلومات عن الإدمان، ومعظمها غير مرخص، وليس له اساس قانوني.
وتابعت:"يجب تفعيل الخط الساخن للعلاج النفسي والإعلان عنه بكثرة كي نقضي على المصحات الوهمية، حيث أن الخط الساخن يحافظ على سرية المتصل، وأيضا يقدم النصيحة مع السرية، ويقدم أماكن مراكز العلاج المعتمدة، كما يجب تفعيل دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ووزارة الصحة والسكان، والتحرك سريعا بشأن البلاغات التى يتلقاها الخط الساخن بالصندوق بشأن وجود بعض المراكز والمصحات العلاجية غير الخاضعة للإشراف على مستوى الجمهورية.