بعد واقعة مركز المقطم..

مراكز علاج الإدمان في انتظار الرقابة

فتحت واقعة انتحار مريض بأحد مراكز علاج الإدمان بمنطقة المقطم. بعد تعرضه للتعذيب مع مجموعة من المرضي علي يد القائمين علي المركز الواقع المؤلم والعالم السري لمراكز علاج الإدمان الخاصة غير المرخصة والتي تنتشر في عدد من المحافظات. المشاهد الصادمة التي انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر للمرضي داخل المركز وجهت اتهامات بغياب دور وزارة الصحة في الرقابة والمتابعة لمراكز علاج الادمان الوهمية والتي يقوم علي إدارتها مجموعة من المدمنين السابقين والذين يستعينون بمجموعة من البلطجية في السيطرة علي المرضي.
كما تزايد الأقبال علي هذه المراكز نتيجة تزايد تعاطي المخدرات وعلي رأسها الحشيش والترامادول والكحوليات خلال ال3 سنوات الماضية.
ومن الاتهامات التي وجهت إلي وزارة الصحة عدم توفير العدد الكافي من مراكز علاج الإدمان مما يدفع المرضي للوقوع فريسة في يد المراكز الوهمية.
الدكتور عارف خويلد أمين عام الصحة النفسية بوزارة الصحة اعتبر أنه توجد فوضي كبيرة في مراكز علاج الإدمان الخاصة ولا توجد رقابة عليها, وبرر ذلك بعدم معرفة أماكن وجودها وأن أصحابها يستأجرون وحدات سكنية صغيرة في أماكن نائية يصعب الوصول إليها. وإذا تمكنت وزارة الصحة من الوصول إليها وغلقها يقوم صاحب المركز بافتتاح مقر جديد.
وعن مراكز الإدمان التابعة لوزارة الصحة وقدرتها علي توفير الأماكن المناسبة لعلاج الإدمان أكد خويلد أن المراكز كافية ويوجد473 سريرا تقدم الخدمة للمرضي مجانا ويتمثل هذا في العلاج المطلوب والاقامة والمتابعة الطبية. وأن تكلفة علاج الإدمان مرتفعة بشكل كبير نظرا لطول فترة العلاج والتي تصل ل90 يوما.
وشدد الدكتور خويلد علي أن الاقدام علي تعذيب المرضي بدعوي العلاج من الإدمان أمر غير صحيح وأن أصحاب المراكز الوهمية لا يعرفون شيئا عن الخطوات التي يجب اتباعها في علاج مريض الإدمان والتي تصل ل12 مرحلة. وأنه لا يمكن أن ينجح العلاج إلا إذا كان المريض لديه رغبة في العلاج والتخلص من هذه السموم.
أضاف الدكتور عارف خويلد أن نسبة الاقبال علي العلاج من الإدمان تزايدت خلال ال3 سنوات الماضية بشكل كبير وتصل في بعض المستشفيات الحكومية الي نسبة50%, ويرجع هذا إلي زيادة نسبة الشباب الذين يقبلون علي المخدرات بكل أنواعها والكحوليات.
المجلس القومي للصحة النفسية
هو من بين المراكز المهمة والمسئولة عن متابعة مرضي العلاج النفسي والإدمان والذي يرأسه الدكتور هشام رامي, مؤكدا أن مشكلة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة أزمة كبيرة لابد من مواجهتها بكل حسم وقوة وأن دور المجلس يقتصر علي متابعة حقوق المريض النفسي ومريض الإدمان من الانتهاك غير مرحلة العلاج داخل المراكز المرخصة والتي تبلغ55 مركزا.
أضاف رئيس المجلس القومي للصحة النفسية أن المراكز المرخصة توجد بها مخالفات أيضا ولكنها مقبولة وتتمثل في المعاملة غير اللائقة للمرضي والتي تنتقص من كرامته. والإهمال في العلاج وعدم تقديم الطعام. ومنع أهل المريض من زيارته ونتعامل مع هذه الشكوي بحسم ونقوم بإنذار القائمين علي هذه المراكز. وفي حالة الإصرار علي المخالفة يتم تطبيق القانون ولكنه للأسف غير رادع فلابد من وضوح التشريعات وتفعيل قانون الصحة النفسية.
واعتبر الدكتور رامي أن السبب في انتشار هذه المراكز عدم توافر الأماكن الحكومية المناسبة للتخلص من الإدمان مما يدفع المريض للوقوع فريسة في يد هؤلاء السماسرة الذين يديرون23 مركزا بالقاهرة الكبري وحدها ونعرف أماكنها من الشكاوي التي تصل إلينا عن طريق التليفون ونخبر العلاج الحر بهذا ويقوم علي الفور باغلاقها.
وفجر رئيس المجلس القومي للصحة النفسية مفاجأة أن آخر بحث تم اجراؤه عن طريق صندوق مكافحة الإدمان حول الإدمان أظهر أن النسبة أصبحت7%, و هذا مؤشر خطير علي انتشار الإدمان بكل أنواعه, والمفاجأة الأخري هي تراجع عمر الإدمان حتي12 عاما وهو ما يشير الي أن الإدمان أصبح شائعا بين الأطفال.
وعن العقوبة التي توقع علي من ينتهك حقوق المرضي الذين يعالجون من الإدمان أكد الدكتور هشام رامي أنها غير رادعة وأقصي عقوبة توقع علي المتهم الحبس عامين مما يشجعه علي تكرار المخالفة. وأن من يريد العلاج من الإدمان في المراكز المرخصة والتي يقوم علي إدارتها متخصصون وخاضعة للرقابة من جانب وزارة الصحة عليه الاتصال بالخط الساخن التابع لصندوق مكافحة الإدمان والذي يدعم علاج المرضي بشكل كبير.
مراكز تحت الأرض
الدكتور صابر غنيم وكيل وزارة الصحة للعلاج الحر وهي الجهة المسئولية عن تعقب المراكز المخالفة دافع عن الاتهامات التي وجهت إليهم بالتقصير أنه لا يمكن تعقب مراكز لا نعلم عنها شيئا ولا أماكن وجودها فمراكز علاج الإدمان الوهمية لا تعلن عن نفسها حتي لا يتم غلقها ومطاردة أصحابها من خلال الضبطية القضائية التي يتمتع بها العاملون بالعلاج الحر.
وحمل وكيل وزارة الصحة للعلاج الحر أن أهالي المرضي هم من يتحملون مسئولية ارسال أبنائهم إلي هذه المراكز فهم يخشون أن يفتضح أمرهم ويقعون فريسة في يد هذه العصابات التي تدير هذه المراكز والتي تستخدم أسلوب تجار المخدرات, حيث يقومون بمراقبة الشوارع المحيطة بالمراكز عن طريق أطفال لإبلاغهم عند وجود أي شخص غريب يقترب من المكان.
وعن الخبرة التي يتمتع بها أصحاب مراكز علاج الإدمان الوهمية, أكد الدكتور صابر غنيم أنهم لا يتمتعون بأي خبرة وعادة ما يكونون مدمنين سابقين لهم علاقات بتجار المخدرات وإخبارهم بالأسماء المدمنة ثم يقومون بدورهم بإبلاغ عائلاتهم وعرض العلاج عليهم. وأن هؤلاء يقومون باستئجار وحدات سكنية في مناطق نائية حتي لا يفتضح أمرهم مثل منطقة المقطم والهرم ويرفضون استقبال حالات كثيرة في مكان واحد حتي يسهل السيطرة علي المرضي.
الرقابة غائبة
الدكتور أحمد جمال أبوالعزايم مستشار الطب النفسي وعلاج الإدمان ورئيس الاتحاد العربي للوقاية من الإدمان حمل وزارة الصحة الفوضي التي تحدث داخل مراكز علاج الإدمان واعتبرها نتيجة طبيعية في النقص الشديد في هذا التخصص مما يدفع المرضي للذهاب إلي المراكز الوهمية, حيث إن وزارة الصحة تقوم بتكليف الأطباء داخل جميع المستشفيات الحكومية باستثناء مستشفيات علاج الإدمان وكأنها لا تعترف بهذا التخصص. كما أن الوزارة قامت بإغلاق جميع الأسرة الخاصة بعلاج الإدمان داخل المستشفيات الحكومية بدعوي عدم توافر الامكانيات اللازمة لها وهذا كان خطأ كبيرا.
أضاف الدكتور أبوالعزايم أن أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة تؤكد أن لديها ما يقرب من500 سرير لعلاج مرضي الإدمان, وحسب الإحصائية التي أصدرتها أن نسبة الإدمان7% داخل المجتمع وهو ما يعني أكثر من5 ملايين مدمن فكيف يتم علاجهم من خلال500 سرير فقط؟. والمؤكد أن نسبة الإدمان تبلغ15%, وليس كما تقول الوزارة. وفجر الدكتور أبوالعزايم مفاجأة أن وزارة الصحة اقترحت قبل فترة انشاء1000 سرير لمواجهة النقص الشديد في توافر أماكن علاج الإدمان ويشرف عليها مدمنون سابقون إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض, فكيف أفعل ما تفعله المراكز الخاصة التي تستعين بالبلطجية ومروجي المخدرات وغير المتخصصين في علاج الإدمان.
وشدد رئيس الاتحاد العربي للوقاية من الإدمان علي أن النقص الشديد في الكوادر المتخصصة في علاج الإدمان يمثل كارثة وأن هذه الكوادر داخل وزارة الصحة لا يتجاوز عددها10 أطباء.
كما أن وزارة الصحة تتجاوز تكلفة العلاج بها التكلفة داخل المراكز الخاصة وهذا يمثل عبئا علي المرضي. كما أن وزارة الصحة ليس لديها بنك معلومات لرصد أعداد المدمنين ولا تعرف شيئا عن هذا القطاع. وأن الحل في ضبط إيقاع علاج المدمنين بإنشاء الصندوق القومي لعلاج الإدمان, وأرسلنا هذا المطلب إلي رئيس مجلس الوزراء إلا أنه للأسف لم يرد علينا حتي الآن.