منظمو مسيرة (الحرية لغزة) يوجهون نداء إلى مبارك وقرينته للسماح لهم بالمرور

وجه تحالف دولي من المنظمات غير الحكومية ينظم مسيرة "الحرية لغزة" نداء يوم السبت إلى الرئيس حسني مبارك وقرينته سوزان يناشدهما فيه السماح للمسيرة بعبور الأراضي المصرية إلى قطاع غزة.
وأكد المنظمون في ندائهم الذي وزعوه خلال مؤتمر صحفي أن قرابة 1400 ناشط من 43 دولة بدأوا في الوصول إلى القاهرة للمشاركة في مسيرة "الحرية لغزة" وأنهم لم يحصلوا على موافقة السلطات المصرية للعبور من معبر رفح إلى قطاع غزة.
وناشد المنظمون الرئيس في رسالة مفتوحة إليه إن يسمح بمرور المسيرة عبر الأراضي المصرية مؤكدين أنهم "يأملون في تلقي رد ايجابي منه".
وقالوا في رسالتهم: "إننا دعاة سلام ولم نأت إلى مصر لخلق مشاكل أو التسبب في نزاعات بل على العكس أتينا لأننا نؤمن أن كل الشعوب بما في ذلك الفلسطينيون في غزة من حقهم الحصول على الموارد بشكل كريم".
وتابعوا: "لقد تجمعنا في مصر لأننا مقتنعون أنك سترحب وتدعم هدفنا النبيل وستساعدنا في الوصول إلى غزة عبر أراضي بلادكم".
وقالت الناشطة الأمريكية آن رايت في مؤتمر صحفي: "إننا جمعنا عشرات الآلاف من الدولارات لشراء ملابس شتوية وأدوات مدرسية وأجهزة كمبيوتر محمولة لمدارس غزة".
وأضافت: "نأمل أن يستمع إلينا الرئيس مبارك ونأمل أن يلمس هدف هذه المسيرة الإنساني وترا في قلب السيدة زوجته سوزان التي تدير منظمة للسلام وأن تطلب من زوجها السماح لهذه المسيرة بالمرور".
وأكدت: "إننا لن نقوم بأي أنشطة سياسية داخل الأراضي المصرية فهدفنا إنساني وهو أن يأتي اكبر عدد من الناس من مختلف أنحاء العالم ليروا بأنفسهم معاناة أهل غزة وليصفوا بعد ذلك ما رأوه لمواطنيهم".
وشدد على أن: "المسئولية في حصار غزة تقع أولا على إسرائيل لأنها هي التي فرضت الحصار على قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس عليه في عام 2007".
وأوضحت رايت أن المسيرة كان يفترض أن تنطلق من القاهرة في اتجاه غزة يوم الاثنين ولكن: "الشركة التي كانت ستؤجر لنا الحافلات لم تحصل على تصريح من الجهات الرسمية المسئولة لتأجير الحافلات لنا وبالتالي ليس لدينا حتى الآن وسيلة انتقال".
وأوضح حسام زكي الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية يوم السبت أن مصر ما زالت ترفض مرور هذه المسيرة إلى قطاع غزة, وقال إن الموقف المصري لم يتغير.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا الإثنين أكدت فيه رفضها السماح بهذه المسيرة التي تنظم بمناسبة مرور عام على الحرب الإسرائيلية على القطاع بعبور أراضيها.
وأكد البيان أن: "السلطات المصرية لاحظت محاولة بعض ممثلي المنظمات المشاركة التهرب من استيفاء الخطوات والأوراق المطلوبة فضلا عن وجود خلافات وتضارب في المواقف بين القائمين على المنظمات المختلفة وبالتالي فإنها لا تستطيع التعاون معها".