منظمو مسيرة "الحرية لغزة" يناشدون "مبارك" العبور

وجه تحالف دولى من المنظمات غير الحكومية ينظم مسيرة "الحرية لغزة" نداء اليوم، السبت، إلى الرئيس حسنى مبارك وقرينته سوزان يناشدهما فيه السماح للمسيرة بعبور الأراضى المصرية إلى قطاع غزة.
وأكد المنظمون فى ندائهم الذى وزعوه خلال مؤتمر أن قرابة 1400 ناشط من 43 دولة بدأوا فى الوصول إلى القاهرة للمشاركة فى مسيرة "الحرية لغزة" وأنهم لم يحصلوا على موافقة السلطات المصرية للعبور من معبر رفح إلى قطاع غزة.
وناشد المنظمون الرئيس المصرى فى رسالة مفتوحة إليه أن يسمح بمرور المسيرة عبر الأراضى المصرية مؤكدين أنهم "يأملون فى تلقى رد إيجابى منه".
وقالوا فى رسالتهم "إننا دعاة سلام ولم نأت إلى مصر لخلق مشاكل أو التسبب فى نزاعات، بل على العكس أتينا لأننا نؤمن أن كل الشعوب بما فى ذلك الفلسطينيون فى غزة من حقهم الحصول على الموارد بشكل كريم".
وتابعوا "لقد تجمعنا فى مصر لأننا مقتنعون أنك سترحب وتدعم هدفنا النبيل وستساعدنا فى الوصول إلى غزة عبر أراضى بلادكم".
وقالت الناشطة الأمريكية إن رأيت فى مؤتمر صحفى "إننا جمعنا عشرات الآلاف من الدولارات لشراء ملابس شتوية وأدوات مدرسية وأجهزة كمبيوتر محمولة لمدارس غزة".
وأضافت "نأمل أن يستمع إلينا الرئيس مبارك ونأمل أن يلمس هدف هذه المسيرة الإنسانى وترًا فى قلب السيدة زوجته سوزان التى تدير منظمة للسلام، وأن تطلب من زوجها السماح لهذه المسيرة بالمرور".
وأكدت "أننا لن نقوم بأى أنشطة سياسية داخل الأراضى المصرية فهدفنا إنسانى وهو أن يأتى أكبر عدد من الناس من مختلف أنحاء العالم ليروا بأنفسهم معاناة أهل غزة وليصفوا بعد ذلك ما رأوه لمواطنيهم".
وشدد على أن "المسئولية فى حصار غزة تقع أولا على إسرائيل لأنها هى التى فرضت الحصار" على قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس عليه فى العام 2007.
وأوضحت، رأيت أن المسيرة كان يفترض أن تنطلق من القاهرة فى اتجاه غزة بعد غد الاثنين ولكن "الشركة التى كانت ستؤجر لنا الحافلات لم تحصل على تصريح من الجهات الرسمية المسئولة لتأجير الحافلات لنا وبالتالى ليس لدينا حتى الآن وسيلة انتقال".
وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكى السبت أن مصر ما زالت ترفض مرور هذه المسيرة إلى قطاع غزة، وقال إن "الموقف المصرى لم يتغير".
وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا الاثنين أكدت فيه رفضها السماح بهذه المسيرة التى تنظم بمناسبة مرور عام على الحرب الإسرائيلية على القطاع بعبور أراضيها.
وأكد البيان أن "السلطات المصرية لاحظت محاولة بعض ممثلى المنظمات المشاركة التهرب من استيفاء الخطوات والأوراق المطلوبة فضلا عن وجود خلافات وتضارب فى المواقف بين القائمين على المنظمات المختلفة، وبالتالى فإنها لا تستطيع التعاون معها".