وفاة شخص وإصابة 5 أخرين في حريق معرض تجاري بمركز طهطا في سوهاج

أمرت نيابة مركز طهطا، اليوم الأحد، بندب فريق المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في معرض تجاري لتجهيز العرائس بمدينة طهطا وفحص الخسائر والتلفيات وإعداد تقرير حول سبب الحريق، الذي أدى إلى مصرع شخص وإصابة 5 آخرين.
وانتقلت أكثر من 10 سيارات إطفاء، وتجمع المئات من الأهالي لمساعدة قوات الإطفاء في إخماد النيران واتهمت النيران المعرض والذي يضم أكثر من 75 محل تجاري على مساحة 1500 متر.
كما أمرت النيابة، باستدعاء مالكي المعارض، لسماع أقوالهم في الواقعة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.
وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق داخل معرض موبيليا وامتد إلى المعرض الشامل للملابس وتجهيزات العرائس بشارع بورسعيد، دائرة قسم طهطا.
وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها مدير المباحث الجنائية العميد عبد الحميد أبو موسى، وقادة ضباط مباحث وحدة طهطا، أن الحريق نشب بالمعرض، وتم الدفع ب10 سيارات إطفاء من نقاط مختلفة للسيطرة على الحريق، ومنع انتشاره لمنازل الأهالي المجاورة للمعرض.
وأسفر حريق معرض المستلزمات وتجهيز العرائس بمدينة طهطا، عن وفاة شخص مصاب بعد تعرضه لأزمة تنفسية نتيجة انبعاثات أدخنة الحريق أدت إلى وفاته، فضلًا عن إصابة 5 أخرين، واحتراق سيارة ملاكي، كانت متوقفة أمام المعرض التجاري، وتم نقل جمعيع المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الطبية.
وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، عقب إجراء التحريات الأولية ومن خلال سؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة، أن سبب حريق معرض المستلزمات وتجهيز العرائس بطهطا، في محافظة سوهاج، هو حدوث شرز من أحد أعمدة الإنارة الموجود في مقدمة المعرض، ورجحت التحريات أن هذا هو سبب الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.
ومن ناحية أخرى، أكد النائب مصطفى سالم رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو الدائرة، على التنسيق بين أعضاء نواب الدائرة بمركز طهطا جميعا، والعمدة نشأت فراد عباس، وإبراهيم خليفة أبو دوح وقاموا بالاتصال بوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين قباج والتي وعدت بصرف التعويضات سريعًا لأصحاب المحلات المحترقة، مبدية تقديرها للموقف الصعب الذي يمر به أصحاب المحلات التجارية المحترقة، ووعدت بصرف تعويضات تتناسب مع الخسائر في الحدود المسموح بها قانون حتى يتمكن أصحاب المحلات من عودة نشاطهم.