قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن قضية سد النهضة تهم كل المصريين، موضحًا أن كل أجهزة الدولة توليها اهتمامًا بالغًا وتنسق بشأنها بشكل مستمر ومتواصل. وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن مصر توجهت للعام الثاني على التوالي إلى مجلس الأمن لطرح قضية سد النهضة العادلة والوجودية، والتأكيد على اختصاص مجلس الأمن بالقضية لاتصالها بالأمن والسلم الدوليين، ولمسؤولية المجلس باعتباره يمارس الدبلوماسية الوقائية. وأشار إلى أن مجلس الأمن يحظى باهتمام بالغ لدى المجتمع الدولي، موضحًا أن فعالياته موثوقة بشكل كبير من الدول، ويمثل ساحة دولية على أعلى مستوى لطرح الرؤية المصرية والتأكيد على عدالة الموقف المصري. ولفت وزير الخارجية إلى أن المجلس ساحة لاستعراض 10 سنوات من مفاوضات سد النهضة بتفصيل، وتوضيح مدى التصلب والتعنت الإثيوبي خلال ال10 سنوات ومرونة مصر حتى التوصل إلى اتفاق. وذكر أن جلسة المجلس أتت بعد سلسلة من المستندات الرسمية المرفوعة من مصر والسودان؛ لتوضيح الأمر وتوثيقه وجعله مستندًا رسميًا للأمم المتحدة، مؤكدًا أن مصر والسودان مستمرتان في الالتزام بالحل السلمي للقضية. وأشار إلى أن مصر والسودان ملتزمتان بالاعتماد على الإطار التفاوضي ودعم المسار الإفريقي مع المطالبة بتعزيز هذا المسار بوجود مراقبين؛ لتوفير الخبرة والحلول والمقترحات التي من المفترض أن تكسر جمود التفاوض وتيسر على الأطراف قبول الحلول التوافقية. وأوضح أن موقف مصر والسودان بملف سد النهضة يتحلى بالمرونة، متابعًا: «أكدا في كل المراحل قبول السد والاحتياجات التنموية واستفادة إثيوبيا بشكل كامل من هذا المنشأ، وحتى اللحظة ترفض إثيوبيا التعامل بإيجابية». وتابع: «الأمر لا يجعلنا إلا أننا نزداد عزيمة لطرح القضية على المجتمع الدولي ليتضح أمام الجميع الموقف الإثيوبي الضعيف وغير المتسق مع الأعراف والقوانين الدولية». واستطرد أن مداخلات الوفود المشاركة بجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة طالبت باستمرار التفاوض والتوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن الاتصالات قبل الجلسة أكدت على أنه لا يمكن استمرار المفاوضات بلا نهاية أو بدون نتائج. وأجاب عن الخطوة المقبلة لمصر بعد مجلس الأمن، قائلًا إن القرار المصري والسوداني المطروح على مجلس الأمن معني باستئناف المسار التفاوضي الإفريقي مع تعزيزه بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة. وأردف أن المفاوضات من الممكن أن تضم شركاء يتوافق عليها الدول الثلاث لكسر جمود التفاوض وإتمامها خلال فترة زمنية معلومة، مضيفًا أن مخرج المجلس بشأن الملف يستغرق زمنًا في إطار المشاورات وجدول الأعمال والتفاعل حول القرار وإبداء الآراء والتعديلات إزائه. وأوضح وزير الخارجية أن المسار يستغرق قدرًا من الوقت، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من المتغيرات التي تتفاعل معها مصر، وفقًا للتوقيتات وتحقيقها لصالح المصلحة المصرية. واختتم أن «مصر تتعامل مع الأمور بمسؤولية واتزان وصبر لكن دون التهاون في الدفاع عن الحقوق أو الحياد عن الهدف وهو تحقيق المصلحة للشعب المصري والحفاظ لحقوقه المائية».
