وزير الخارجية يكشف خطوة مصر بعد مجلس الأمن: نتعامل بمسؤولية وصبر بشأن «سد النهضة»

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن قضية سد النهضة تهم كل المصريين وكل أجهزة الدولة تولي اهتماما بالغا بها مع التنسيق فيما بينها.
وعن تفاصيل ما جرى في جلسة مجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة، قال «شكري»، في تصريحات لبرنامج «المواجهة» على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، إن مصر لجأت للسنة الثانية على التوالي لمجلس الأمن لطرح قضية وجودية لتأكيد اختصاص مجلس الأمن باعتبارها قضية خاصة بالأمن والسلم الدوليين، وكذلك مسؤولية المجلس باعتباره يُمثل الدبلوماسية الوقائية.
وأضاف أن مجلس الأمن يحظى باهتمام بالغ على المستوى الدولي لدى وسائل الإعلام، وفاعلياته جميعها مشروطة بشكل وثيق من كل الدول بتوفير مساحة دولية على أرقى مستوى لطرح الرؤية المصرية لتأكيد عدالة الموقف المصري واستعراض 10 سنوات من المفاوضات وتوضيح مدى التسلط والتعنت الإثيوبي في المفاوضات.
وأكد أنه كان من الضروري عرض الموقف المصري «المرن» للوصول إلى اتفاق، بعد سلسلة من المستندات الرسمية التي تم رفعها من مصر والسودان لتوثيق موقفهما «المرن» في التعامل مع القضية وجعله مستدا رسميا أمام الأمم المتحدة للاعتبارات التاريخية الضرورية لوضع ملف سد النهضة أمام المجتمع الدولة وتحميله مسؤولياته.
وتابع: «استمرار تحلي مصر والسودان للحل السلمي اعتمد على الإطار التفاوضي ودعم المسار الإفريقي مع المطالبة بتعزيزه لمشاركة المراقبين لتوفير الخبرة والحلول والمقترحات لكسر جمود التفاوض وتؤثر على الأطراف وقبول الحلول التوافقية»، موضحًا أن مصر والسودان تحليتا بالمرونة في كل مراحل المفاوضات وقبول رغبة الجانب الإثيوبي في التنمية وإتاحة الفرصة للاستفادة لكن الجانب الإثيوبي رفض التعامل بإيجابية.
وشدد شكري على أن ما حدث جعلنا نزداد عزيمة بطرح قضية العدالة أمام المجتمع الدولي للإيضاح أمام الجميع الموقف الإثيوبي الضعيف وغير المتسق مع الأعراف والمواثيق الدولية.
وعن تجاوب الدول الأعضاء خلال جلسة مجلس الأمن، قال إن كل المداخلات من الوفود أكدت أهمية التفاوض للوصول إلى اتفاق، موضحًا أن المفاوضات لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية وتتم في إطار زمني محدد.
وعن الخطوة المُقبلة، أوضح وزير الخارجية: «على مصر والسودان تعزيز ما تسعيان عليه لاستئناف المسار التفاوضي الأفريقي، ومشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وربما شركاء آخرين بتوافق المفاوضات بين الدول الثلاث في فترة زمنية معلومة».
وأكد شكري أن المجلس يأخذ زمنا في إطار المشاورات في جدول أعماله، معلقًا: «هذا المسار يأخذ قدرا من الوقت وهناك من المتغيرات والظروف اللي بنتفاعل معاها وفقًا لتوقيتها لتحقيق المصلحة المصرية».
وأتم: «مصر تتعامل بمسؤولية واتزان وصبر دون تهاون في الدفاع عن الحقوق المصرية ودون الحياد عن الهدف وتحقيق المصلحة للشعب المصري وحفظ حقوقه المائية».