منصة مصر الرقمية.. الاتصالات: إتاحة 75 خدمة حتى الآن.. ونستهدف تقديم 250 خدمة بنهاية 2022

وزير الاتصالات: نستثمر 3 مليارات جنيه لرقمنة الخدمات للمواطنين على المنصة بالتعاون مع مؤسسات الدولة
2,5 مليون مواطن سجلوا حاليًا.. ونستهدف 3 ملايين بنهاية العام الحالى
شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورا كبيرا على مدى السنوات السبع الماضية نتيجة للدعم الكامل الذى حظى به القطاع من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ضوء توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية؛ حيث مثل هذا الدعم حافزا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكثيف جهوده فى تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمى، والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى بناء قاعدة عريضة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ويعتبر اطلاق منصة مصر الرقمية ايقونة القطاع حيث تعد منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات الحكومية للمواطنين وذلك بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.
اكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم إتاحة 75 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية حاليا وذلك فى إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم جميع أفراد المجتمع وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).
واضاف طلعت ان وزارته تستهدف اتاحة ما يقرب من 170 خدمة على منصة مصر الرقمية بنهاية العام الحالى واتاحة 250 خدمة فى 2022 وذلك بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.
وحول العدد المستهدف للتسجيل على المنصة من المواطنين اكد الوزير ان الوزارة تستهدف 3 ملايين مواطن بنهاية العام الحالى، مشيرا إلى أن عدد الذين سجلوا حتى الآن على المنصة بلغ عددهم ما يقرب من 2.5 مليون مواطن وقاموا بالحصول على ما يقرب من 2.4 مليون خدمة.
وأشار الوزير إلى انه تم ايضا الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فى إطار تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية والذى يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات؛ حيث يعد هذا المشروع الركيزة الأساسية التى قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.
واكد الوزير انه تم تطبيق منظومة التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية بالمحافظة؛ وشملت أعمال المشروع ميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة.
وأكد طلعت أنه تم تطوير البنية التحتية للسلطة الجذرية للتوقيع الالكترونى باستثمارات 30 مليون جنيه، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى المصرى والتى تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكترونى وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمنى للمحررات الإلكترونية (أو ما يعرف بالبصمة الزمنية)؛ وذلك بهدف الاستفادة من تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى فى المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية.
واشار إلى انه تم تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى من خلال اطلاق المنظومة فى 50 موقعا فى بورسعيد والاطلاق الجزئى فى 33 موقعا بمحافظة الأقصر، وجار التعميم للوصول إلى 66 موقعا، وكذلك تم الاطلاق الجزئى فى 14 موقعا فى الإسماعيلية، وجار التجهيز للإطلاق فى محافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس خلال العام الحالى.
وجار العمل فى تنفيذ عدد ضخم من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى ومن أبرزها مشروعات عدالة مصر الرقمية، وتطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمى فى منظومة التعليم العالى، والتحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومى للعقارات.
كما تعاونت الوزارة مع قطاعات الدولة لتأسيس البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ والتى سيتم من خلالها تطوير أساليب العمل ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية.
ومن ناحية أخرى نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادى؛ وأظهرت مؤشرات القطاع خلال العام المالى الماضى؛ ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 4.4%، وارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه، ونمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار.
وحافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا لعامين متتالين؛ ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالى الجارى نحو 16٪.
كما تقدم ترتيب مصر فى عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول اقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وذلك وفقا لمؤشر كيرنى ل«مواقع الخدمات العالمية» لعام 2021، كما جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموا فى الشمول الرقمى فى 2020، وتقدم ترتيب مصر 55 مرتبة فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى فى العام الماضى؛ لتصبح فى المركز ال 56 عالميا مقارنة بالمركز ال 111 فى عام 2019، كما تطور مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة لتصل إلى المركز 84 عالميا.
وحول مشاركة وزير الاتصالات فى مبادرة حياة كريمة أكد الوزير أن وزارته تشارك ضمن المرحلة الأولى للمادرة الرئاسية حياة كريمة وفقا لأربعة محاور وهى ربط القرى بكابلات الالياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الانترنت لمليون منزل بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه وتطوير مكاتب بريد وتزويدها بماكينة صراف إلى بكلفة تقديرية تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بالف محطة شبكة محمول تشاركية بكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه وفيما يتمثل المحور الرابع فى نتفيذ مشروع للتدريب ولمحو الامية والرقمية وبناء القدرات فى مجال التكنولوجيا.
اأكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن دور وزارته التى تقوم به ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» سيكون من خلال تنفيذ مشروعات حيوية ومهمة لتطوير جميع شبكات الاتصالات بالقرى المستهدفة والتى تشمل إحلال وتجديد خطوط الاتصالات بأخرى أكثر كفاءة وتطوير شبكات الهاتف المحمول وتطوير السنترالات ومكاتب البريد وتحويلها لمراكز لتقديم حزمة كبيرة من الخدمات التى تهم المواطنين.
وأوضح طلعت أن تنفيذ ذلك سيكون من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية فى 51 مركزا إداريا؛ مشيرا إلى أنه سيتم ربط القرى المستهدفة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت ليستفيد منها اكثر من مليون منزل، كما سيتم تطوير جميع مكاتب البريد بهذه المراكز البالغ عددها 878 مكتبا مع تزويدها بماكينات صراف آلى لتحسين جودة الخدمات البريدية، بالإضافة إلى تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول الاتصالات لتحسين جودة خدمات الاتصالات.