العليا لحقوق الإنسان تبحث نتائج المرحلة الثانية من التشاور حول مسودة الاستراتيجية الوطنية

عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعًا، اليوم الاثنين؛ لاستعراض التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، ونتائج جلسات الاستماع التي عقدتها الأمانة الفنية في إطار المرحلة الثانية من التشاور حول مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.
وقال السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة - في بيان اليوم - إن الأمانة الفنية عقدت في 8 مايو الماضي جلسة تشاورية لاستعراض أبرز ملامح مسودة الاستراتيجية ونتائجها المستهدفة، ثم أعقب ذلك تلقي ملاحظات ومقترحات المشاركين على المسودة.
وأكد أن اللجنة العليا تعتبر منظمات المجتمع المدني شريكًا أساسيًا بعملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، ومن ثم فهي تحرص على تعزيز التواصل، والتنسيق والتشاور معهم، لافتًا إلى أن الأمانة الفنية عقدت اجتماعًا مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وذلك بمقر المجلس في 9 مايو الماضي؛ للاستماع إلى ملاحظات ومقترحات النواب بشأن مسودة الاستراتيجية.
وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك الموقف بالنسبة لإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وإعداد عدد من التقارير حول الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، والجهود ذات الصلة بالانتهاء من إنشاء الموقع الإلكتروني للجنة العليا على شبكة الإنترنت، وكذلك الجهود الجارية لتنفيذ قاعدة البيانات الوطنية؛ لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة لمصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
وتابع أنه تم أيضا استعراض نتائج اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة العليا والتي تختص بملفات فنية متخصصة، بما في ذلك مجموعة عمل المسائل التشريعية والتي تستهدف دراسة سبل تحقيق المزيد من الاتساق بين التشريعات الوطنية والتزامات مصر بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة لها مصر.
وأوضح السفير علاء رشدي أن مناقشات اللجنة أكدت أهمية استمرار وتكثيف الجهود الرامية لتنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في قرار إنشائها الصادر عن رئيس مجلس الوزراء من خلال إعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة حقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية تحقيق التفاعل المنتظم والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية داخل الدولة حول مختلف قضايا حقوق الإنسان، وتيسير سبل التواصل والتشاور بين السلطة التنفيذية من ناحية، والبرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني بمفهومه الشامل من ناحية أخرى، فضلًا عن تعزيز التعاون القائم بين مصر والآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
يُشار إلى أن المرحلة الأولى من التشاور حول المسودة شملت 6 جلسات استماع وذلك في ديسمبر 2020 ويناير 2021، ضمت ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من مختلف المحافظات، والنقابات المهنية والعمالية، والمراكز البحثية والجامعات، واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، والشخصيات العامة والمثقفين، ولقد أخذت اللجنة العليا في الاعتبار لدى صياغة المسودة مقترحات عديدة تم تقديمها في هذا الإطار تتعلق بمختلف محاور عمل الاستراتيجية.