المحكمة تقرر تخفيف التدابير الاحترازية لحازم حسني

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمأمورية محاكم طره، تخفيض التدابير الاحترازية للدكتور حازم حسنى أستاذ العلوم السياسية، بعدم مغادرة منزله 3 أيام فقط في الأسبوع.
وكان القرار السابق بتنفيذ تدبير عدم مغادرة المنزل منذ خروج حسني من الحبس الاحتياطي، ولا يخرج من منزله إلا لحضور جلسة التجديد بمقر النيابة بالقاهرة الجديدة أو بمقر المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أخلت سبيل الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، فى اتهامه بالقضية التي تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، على ألا يغادر منزله.
وذكر المحامي خالد علي عضو فريق الدفاع عن المتهم، أن النيابة قررت استبدال أمر قضائي بعدم مغادرة حازم لمنزله، بالحبس الاحتياطي.
ويعد هذا القرار نادرا من نوعه بالنسبة لقرارات إخلاء السبيل بتدابير احترازية الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا في الفترة الأخيرة، والتي تأتي بتسليم المتهم -المخلى سبيله- نفسه في قسم الشرطة التابع له مرات محددة تقررها النيابة أو المحكمة المختصة، إلا أن النيابة قررت في حالة حسني عدم مبارحته مسكنه من الأساس، كإحدى أدوات التدابير الاحترازية.
وأجازت المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية للسلطات المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الثلاثة وهي: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه وهي الحالة المطبقة بحق المتهم، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محدددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة».
كما أجاز القانون ذاته حبس المتهم فى حال مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير.
ويواجه حسني فى القضية اتهاما بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها.
يذكر أن هذه القضية هي الثانية التي يتهم فيها حسني، حيث سبق اتهامه في القضية التي تحمل الرقم 488 على خلفية اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة، إلا أن محكمة الجنايات قررت فى نوفمبر من العام الماضي إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وخلال إنهاء إجراءات الإفراج عنه جرى ضمه للقضية الثانية والتي أخلي سبيلها منها اليوم شريطة عدم مغادرة منزله.