الحكومة تدرس إطلاق مبادرات جديدة لعودة المصانع المعطلة

مصادر: حصر جديد للمصانع المتعثرة.. وتقييم للمبادرات التى قدمتها الدولة للصناعة
تعتزم الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة ومركز تحديث الصناعة وبالتعاون مع جمعيات المستثمرين إطلاق مبادرة جديدة تستهدف إعادة الروح والتشغيل إلى المصانع المعطة على مستوى الجمهورية.
وحسب المعلومات التى حصلت عليها «مال وأعمال الشروق» يتم الآن حصر جديد لجميع المصانع المعطلة فى المحافظات المختلفة تمهيدا لإعادة تشغيلها عبر إطلاق مبادرات جديدة بعد تقييم المبادرات القديمة ومعرفة نتائجها.
وقالت مصادر مشاركة فى صياغة المبادرة التى تعكف الدولة عليها انه بجانب عمليات الحصر سيتم كذلك تقييم مدى نجاح المبادرات التى طرحتها الدولة والبنك المركزى الاخيرة الخاصة بعودة المصانع المتعثرة إلى العمل من جديد ومدى نجاح تلك المبادرات فى إعادة تشغيل المصانع التى تستوعب عمالة تتجاوز أكثر من 250 الف نسمة.
كانت الأيام الماضية شهدت اجتماعات عديدة وتكليفات رئاسية للحكومة بضرورة فتح هذا الملف ودراسة أسباب توقف المصانع واحتياجاتها تمهيدا لدعهما وعودتها إلى الإنتاج والتصدير من جديدة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، على ضرورة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفحص ملفات المستثمرين الصناعيين المحجوز عليهم، بسبب الضرائب، أو التأمينات، وغيرها من المستحقات الحكومية، والعمل على حل هذه المشكلات.
وأعلن وزير المالية د. محمد معيط، عن تشكيل لجنة برئاسته لفحص ملفات المحجوز عليهم ضريبيا، وذلك فى إطار جهود الدولة لإيجاد حلول لملف المصانع المتعثرة لتتكامل مع مبادرة البنك المركزى فى هذا الشأن.
يأتى هذا فى الوقت الذى وجه فيه الرئيس السيسى باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما فى ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزى المختلفة.
وكان البنك المركزى أطلق مبادرة لا إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا.
من جانبه قال بهاء العادلى رئيس جمعية مسترى مدينة السادات ان عودة تلك المصانع إلى العمل سيحقق طفرة غير مسبوقة فى الإنتاج المحلى خلال السنوات القليلة المقبلة.
 وأوضح العادلى، أن هناك الكثير من الطاقات المعطلة فى السوق مازالت لا تعمل وتحتاج إلى حل مشاكلها، خاصة الديون البنكية والفوائد المستحقة عليها.
وثمن العادلى مبادرة ال100 مليار جنيه الأخيرة التى اطلقها البنك المركزى لدعم الصناعة، بالإضافة إلى استمرار مبادرة ال 5٪ للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال العادلى إن عودة عمل المصانع المغلقة فى مصر سيؤدى لتوفير الالاف من فرص العمل وهو ما سيعمل على خفض معدل البطالة وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
الجدير بالذكر ان إجمالى قيمة المديونية للمصانع المتعثرة نحو 35.6 مليار جنيه لنحو 8586 عميلا، بشرط ألا تتجاوز قيمة المديونية 10 ملايين جنيه، مع السماح للعميل بسداد 50٪ من قيمة المديونية دون احتساب قيمة الفائدة، على أن يقوم البنك المركزى برفع اسم العميل من القائمة السلبية الائتمانية بأى سكور. 
ويسدد العميل باقى المديونية المستحقة عليه، بعد الاتفاق مع البنك صاحب المديونية حسب جدول للسداد وبنسبة فائدة متفق عليها بين العميل والبنك.
 ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.