السودان يقر قانون الاستفتاء الخاص باستقلال الجنوب

أقر البرلمان السوداني يوم الثلاثاء قانونا طال انتظاره يحدد شروط صحة استفتاء سيجري في يناير عام 2011 على استقلال جنوب البلاد المنتج للنفط.
ينص القانون على أن الاستفتاء لن يكون صحيحا إلا إذا شارك فيه 60 % من ناخبي جنوب السودان. وسينفصل جنوب السودان عن الشمال إذا اختار أكثر من نصف الناخبين الانفصال.
لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة في الجنوب انسحبت من البرلمان قبل التصويت احتجاجا على أحدى مواد القانون التي تسمح للسودانيين الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال بتسجيل اسمائهم وبالتصويت.
وحذر محللون من أن الجنوب قد يعود للحرب إذا ظهر أي مؤشر على أن الخرطوم لن تمضي قدما في الاستفتاء وهو تطور سيكون له تأثير مدمر على البلاد وصناعتها النفطية والمنطقة المحيطة.
وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان وعضو حزب المؤتمر الوطني الحاكم إنه أخيرا وبعد رحلة طويلة تمت الموافقة على القانون.
وبعد شهور من المشاحنات اتفقت الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني على بنود القانون خلال سلسلة من الاجتماعات التي استمرت حتى وقت متأخر من الليل هذا الشهر.
لكن لا تزال هناك شكوك عميقة بين الشمال والجنوب وانتقد التشريع كثير من القادة الجنوبيين الذين يفضلون إجراء الاستفتاء في الجنوب فحسب.
وقال ياسر عرمان المسئول الكبير بالحركة الشعبية لتحرير السودان إن ما حدث اليوم كان أكبر خطأ وقع منذ توقيع اتفاق السلام الشامل.
وتساءل كيف يقر البرلمان قانون الاستفتاء الخاص بجنوب السودان دون مشاركة ممثلين للجنوب.
وضمن جنوب السودان إجراء استفتاء على الاستقلال في إطار اتفاق سلام أبرم عام 2005 أنهى حربا أهلية استمرت عقدين مع الشمال وأودت بحياة مليوني شخص.
ويعتقد أن كثيرا من الجنوبيين الذين كدرت الحرب حياتهم يفضلون الاستقلال. وأدلى قادة من الحركة الشعبية لتحرير السودان على نحو متزايد بتصريحات علنية تؤيد الانفصال خلال الشهور الأخيرة.
وسيعني الانفصال بالنسبة للخرطوم فقد سيطرتها على معظم الاحتياطات المؤكدة للنفط التي توجد بشكل أساسي في الجنوب رغم أن الجنوب يعتمد على خطوط الأنابيب الموجودة في الشمال لنقل نفطه إلى ميناء بورسودان على البحر الأحمر.