رئيس بحوث الصحراء: إصلاح النظم البيئية يخفف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية

أكد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أن إصلاح النظم البيئية المتدهورة يعمل على التخفيف من الآثار السلبية المترتبة على التغيرات المناخية ويعزز من المقومات الطبيعية التي تزيد من قدرة المجتمعات على مواجهة الكوارث الطبيعية والحالات المناخية الحادة والحرجة كالجفاف والفيضانات والعواصف الرملية والترابية.
وقال زغلول - في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، تحت شعار "إصلاح النظم الإيكولوجية.. الأراضي.. التعافي.. أرض سليمة لإعادة البناء على نحو أفضل" - إن مكافحة التصحر تؤدي في الوقت نفسه إلى الحد من انتشار الأوبئة والأمراض النباتية والحيوانية التي هي مصدر الغذاء للبشرية، كما يؤدي عدم المضي قدما بفاعلية وبشكل عاجل لمكافحة التصحر علي المستوي العالمي إلى تهديد بقاء البشرية وإعمار كوكب الأرض بشكل كبير.
وأضاف أن استصلاح الأراضي يسهم بشكل كبير في التعافي الاقتصادي بعد زوال جائحة "كوفيد-19" فالاستثمار في إستصلاح الأراضي يعمل على توفير فرص عمل جديدة وتحقيق نتائج اقتصادية كبيرة تعود بالنفع على الشباب وتضمن مستقبلا أفضل للمجتمعات حول العالم.
وأشار زغلول إلى أن الدول التي ستلتزم بتطبيق حزمة من الإجراءات تضمن مكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي ستحقق زيادة معنوية وملموسة في مساحات الأراضي المستصلحة والمنتجة لديها في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بما يضمن الحفاظ على كوكب الأرض والبشرية من أخطار المجاعات وانخفاض الدخل وما يستتبعه من استنزاف الموارد الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي وزيادة الحساسية لمخاطر الكوارث البيئية المحتملة مستقبلا، كما يسهم في بناء علاقات أفضل بين الدول ويحقق التوازن مع النظم البيئية والمجتمعات المحلية والقطاعين الحكومي والخاص، خاصة في مجال إنتاج الغذاء والأعلاف والألياف.
من جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالعاطي المنسق التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ورئيس لجنة العلم والتكنولوجيا إن الاحتفال هذا العام يأتي ليلقي الضوء على أهمية مكافحة التصحر والتأقلم للجفاف وإعادة تأهيل الأراضي وإصلاح النظم البيئية المختلفة على مستوى العالم، خاصة في المناطق شديدة الحساسية للتصحر والجفاف مثل جمهورية مصر العربية، والذي من شأنه بناء القدرات الاقتصادية للمجتمعات ورفع قدراتها على التصدي للتحديات البيئية المختلفة مما يساعد علي خلق وظائف جديدة وزيادة الدخل الفردي والناتج القومي ويحقق الأمن الغذائي للمجتمعات واستقرارها حول العالم.
وأضاف أن الحفاظ على النظم البيئية وإعادة بناء المتدهور منها أصبح اليوم ضرورة ملحة ولم يعد ترفا يمكن للبشرية إغفاله، حيث إن الأخطار المترتبة على إهمال هذا التوجه تؤدي إلى تعريض البشرية بالكامل إلى اضطرابات وصراعات قد تصل إلى تهديد الأمن والسلام العالمي بحلول عام 2050.
من جهته، قال الدكتور السيد خليفة مدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "إكساد" بالقاهرة إن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تعد من التهديدات الكبرى التي تؤثر في حياة الملايين من الناس في أرجاء العالم خاصة النساء والأطفال.
وأضاف أنه قبل 25 عاما اعتمد 197 طرفا اتفاقية تاريخية تهدف إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة التصحر على الصعيد العالمي، ولكن ما زال يتعين علينا القيام بالكثير، كما يؤدي تدهور الأراضي الجافة إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الوطني في البلدان النامية بنسبة تصل إلى 8 % سنويا، لذا يجب علينا العمل بشكل عاجل على تغيير هذه الاتجاهات، فحماية الأراضي واستصلاحها واستغلالها بشكل أفضل يمكن أن يسهم في الحد من الهجرة القسرية وتحسين الأمن الغذائي وحفز النمو الاقتصادي، ويمكن أن يساعدنا أيضا في التصدي لحالة الطوارئ التي يشهدها المناخ العالمي.
وتابع "نحن نحتفي بهذا اليوم العالمي، بحتمية مكافحة التصحر في إطار جهودنا الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة".. مشيرا إلى ضرورة تعاون مركز بحوث الصحراء والمؤسسات العلمية لدول أفريقيا التي تعاني من التصحر، وذلك لتقديم خبرات المركز إليهم من أجل مكافحة التصحر وتوفير الأمن الغذائي.
بدوره، أكد الدكتور سعد موسى المشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية أن مشكلة التصحر من التحديات التي تواجه ليس فقط مصر ولكن بعض الدول الإفريقية، حيث إن هناك أكثر من 240 مليون شخص يعانون من الفقر ومشكلة سوء التغذية، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعاون القطاعات المختلفة تعمل جهود كبيرة لمواجهة مثل هذه التحديات.
وأضاف أن هذه التحديات تتمثل في إجراء وقف التعدي على الأرض الزراعية، واستنباط الأصناف النباتية المتحملة للجفاف، والمشروع الوطني لإنتاج البذور وتحويل نظم ري الأراضي الزراعية من طرق ري قديمة إلى طرق ري حديثة، ومحطات التحلية في ربوع مصر، والمشروعات القومية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة وذلك لمكافحة مشكلة التصحر لتحقيق الأمن الغذائي المصري حتي لا تتفاقم المشكلة ونصبح غير قادرين علي حلها، مشيرا إلى أن العلاقات الزراعية الخارجية تدعم البحث العلمي وتعمل علي تسهيل المشروعات البحثية والتعاون بين القطاعات المختلفة.