رئيس الوزراء يلتقي جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ

مدبولي: ملفات البيئة لم تعد ترفاً ومصر أخذتها بمنتهي الجدية
كيري يثني على الجهود التي تقوم بها مصر في مجال دعم وتعزيز قضايا تغير المناخ
المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ يشكر الرئيس السيسي علي ما لمسه خلال الزيارة من التزام مصري واضح بقضايا البيئة وتغير المناخ
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ. وحضر المقابلة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، والسفير محمد جاد، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.
وأشاد مدبولي، بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والولايات المتحدة على مدار العقود الماضية، واصفاً الولايات المتحدة بأنها شريك هام ومحوري لمصر.
كما أثنى مدبولي على التنسيق المشترك عالي المستوى بين البلدين مؤخراً فيما يخص الأحداث في قطاع غزة، مشيراً بوجه خاص إلى المكالمتين الهاتفيتين بين الرئيس السيسي والرئيس بايدن، واللتين كان لهما أكبر الأثر في دفع جهود التهدئة والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، فضلاً عما تطرقت إليه المكالمة الثانية بين الرئيسين من موضوعات مهمة لكلا البلدين.
وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بتنامي استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، مشيراً إلى أنه يتابع مع الوزراء المعنيين الموضوعات التي تخص المستثمرين الأمريكيين، ويجرى إزالة كل العقبات التي قد تواجههم.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن اللقاء تم خلاله استعراض جوانب التعاون الجاري بين مصر والولايات المتحدة في موضوعات البيئة وتغير المناخ، لا سيما في ضوء عرض مصر استضافة الدورة ال 27 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية في 2022، حيث أكد رئيس الوزراء أن ملفات البيئة لم تعد ترفاً، ومصر من جانبها أخذت هذه الموضوعات بمنتهى الجدية، ولذا فهي واحدة من الدول القلائل التي التزمت بالوصول بنسبة الطاقة الجديدة في مزيج الطاقة المستخدم إلى 42٪ خلال السنوات العشر القادمة، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مؤخراً مع إحدى الشركات الألمانية في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر.
في ذات السياق، أشار مدبولي إلى البرنامج الطموح لإحلال السيارات القديمة لتعمل بالغاز الطبيعي، وتشجيع التحول للسيارات الكهربائية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات، هذا بالإضافة إلى قيام مصر بإصدار السندات الخضراء، واعتماد معايير الاستدامة البيئية للاستثمارات والمشروعات الوطنية، في خطة الدولة بدءاً من 2021-2022.
وأضاف رئيس الوزراء أنه في ضوء ما تعانيه مصر من شح الموارد المائية، فإن التوسع في إقامة محطات تحلية المياه، تم ربطه أيضاً باستخدام الطاقة الشمسية في تلك المحطات.
من جانبه، أعرب جون كيري عن سعادته بالتواجد في مصر مرة أخرى، مشيراً إلى فترة التعاون مع مصر خلال توليه حقيبة الخارجية، لاسيما علاقات العمل المتميزة التي جمعته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في موضوعات متنوعة خدمت المصالح المشتركة للبلدين.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن كيري استعرض خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس بايدن لخلق زخم دولي حول ملفات تغير المناخ، مشيرا إلى عدد من التطورات الإيجابية خلال الفترة الماضية على صعيد التزامات الدول بتخفيض الانبعاثات، لكنه أكد أن الطريق لا يزال طويلا، وأن هناك مزيداً من الجهد والعمل الدولي الذي يجب القيام به.
وأثنى كيري بشكل خاص على الجهود التي تقوم بها مصر في مجال دعم وتعزيز قضايا تغير المناخ، سواء على الصعيد الوطني في الموضوعات التي ذكرها رئيس الوزراء، أو على المستوى الدولي من خلال الدور المصري الفاعل في المؤتمرات ذات الصلة، ومنها الدورة ال 27 لمؤتمر الأطراف الذي تسعى مصر لاستضافتها.
وأضاف المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ أنه حرص على أن تكون مصر إحدى محطات جولته في المنطقة، لأن مصر دولة محورية ورائدة ومرشحة لاستضافة مؤتمر الأطراف العام القادم، هذا فضلاً عن موقع مصر الجغرافي الذي أهلها لتنشئ أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، وتكون في طليعة الدول التي تولى الاهتمام بموضوعات الطاقة المتجددة.
وقال السفير نادر سعد إن جون كيري اختتم حديثه بالتأكيد على دعم الولايات المتحدة لمصر في جهودها لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وأنهم سيحثون الشركات الأمريكية العاملة في مجال مشروعات الطاقة الجديدة والسيارات الكهربائية على الاستثمار في مصر.
كما طلب كيري نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشكره على ما لمسه خلال الزيارة من التزام مصري واضح بقضايا البيئة وتغير المناخ.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة البيئة إلى قرار المجلس الوطني للتغيرات المناخية بالبدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، كما استعرضت جهود مصر في قيادة الجهود الإقليمية في مجال تغير المناخ، مؤكدة أهمية إحراز تقدم ملموس في قضية التمويل، لتمكين الدول النامية من تنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاقية الإطارية، وإيلاء اهتمام أكبر لقضايا التكيف مع التغيرات المناخية.