حذرت الأممالمتحدة من تصاعد وتيرة العنف في ميانمار، في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وذكر بيان لمفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم الجمعة، أن التقارير تشير إلى مزيد من التصعيد العسكري، خاصة في ولاية كاياه، شرقي البلاد، وولاية تشين، غربا، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر من الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع شباط/فبراير الماضي. وأضاف البيان أن الجيش في ميانمار يستخدام الأسلحة الثقيلة، ويلجأ إلى الغارات الجوية، ليست فقط ضد الجماعات المسلحة، بل وضد المدنيين أيضا. وأوضحت باشيليت أن أكثر من 108 آلاف شخص في ولاية كاياه، المتاخمة للحدود مع تايلاند، أصبحوا مشردين، إذ تقطعت السبل بالعديد منهم في مناطق الغابات، التي قد لا يتوفر بهالطعام أو ماء، أو صرف صحي أو رعاية طبية. وقبل أيام، حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز من وقوع وفيات جماعية في المنطقة. وتابعت باشيليت: "بدلاً من السعي إلى الحوار، يصف الجيش خصومه بأنهم /إرهابيون/، ويوجه اتهامات ذات دوافع سياسية ضد القيادة الديمقراطية". وناشدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) و"الدول الفاعلة الأخرى"، الإصرار على وضع حد بشكل فوري للحرب وأعمال العنف في ميانمار. واتهم القضاء في ميانمار زعيمة الحكومة المدنية المعزولة أون سان سوتشي ومسؤولين كبار سابقين آخرين بارتكاب جرائم. وقالت باشيليت: " خلال ما يربو قليلا عن أربعة أشهر، تحولت ميانمار من دولة ديمقراطية هشة إلى كارثة حقوقية." وشددت باشيليت على أن المجلس العسكري في ميانمار هو المسؤول الوحيد عن الأزمة، ويجب محاسبته. وتستعد باشيليت لإطلاع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الوضع في ميانمار في 7 تموز/يوليو المقبل. ومنذ الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار مطلع شباط/فبراير، غرقت البلاد في حالة من الفوضى والعنف. وأطاح قادة الجيش في ميانمار بحكومة الزعيمة الفعلية أون سان سو تشي المنتخبة ديمقراطيا، والتي تخضع للإقامة الجبرية منذ ذلك الحين. ووفقا لتقديرات منظمة مساعدة السجناء، قُتل أكثر من 850 شخصا في الاحتجاجات المتواصلة ضد المجلس العسكري في ميانمار.
