المجلس ييناقش خطة توصيل الغاز الطبيعي لجميع محافظات.. واتفاقية قرض لدعم نظام التأمين الصحي الشامل يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، برئاسة المستشار حنفى جبالي، الأحد المقبل؛ لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022، ومشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، إضافة إلى تحديد موعد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة. ويستمر المجلس خلال جلساته الإثنين المقبل فى نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022. ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار الرئيس رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع في يناير الماضي. ويناقش المجلس تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة بشأن إنشاء كلية للآثار وكلية للسياحة والفنادق لجامعة دمنهور داخل القصر الملكي بقرية أدفينا بمحافظة البحيرة، وعدد من الطلبات الأخرى، مع استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة. وتناقش الجلسة العامة الثلاثاء طلبات إحاطة وسؤال موجهه إلى رئيس الوزراء ووزير البترول، عن خطة توصيل الغاز الطبيعي لجميع محافظات، فضلا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل، بالإضافة لمناقشة طلب إحاطة عن أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول المقامة بمحافظاتهم. وينظر المجلس فى طلبات إحاطة بشأن بيع وتوصيل الغاز الطبيعي بالأسعار التجارية للمساجد والكنائس بالمخالفة لصحيح القانون، وآخر بشأن تضرر العاملين بشركة بتروجيت من نظام اليومية، وثالث عن خطة الوزارة لتنشيط عمليات البحث عن الثروات المعدنية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر. ويناقش المجلس طلب إحاطة بشأن قرار إحلال السيارات التي تعمل في نقل المنتجات البترولية إلى محطات خدمة وتموين السيارات رغم جودتها، وآخر بشأن ضرورة دعم البنية التحتية لنقل وتخزين وتوزيع البوتاجاز في محافظة سوهاج لتأمين احتياجات منطقة جنوب الوادي من البوتاجاز، وثالث عن تصدير المنتجات البترولية وبيعها بالأمر المباشربالمخالفة للقانون. ويناقش المجلس مجموعة من الأسئلة عن الإجراءات التي تم اتخاذها من قِبل الوزارة لمنع تكرار الحرائق التي حدثت لبعض شركات البترول، مع استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.
