فيديو.. خبير مصرفي: 1.5 مليار دولار قيمة الفائض في ميزان المدفوعات

خبير: 77% نسبة تأثر القطاع السياحي بأزمة كورونا
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن ميزان المدفوعات في مصر حقق فائض أولي في النصف الأول من هذا العام بقيمة 1.5 مليار دولار، وهذا أمر جيد للغاية.
وأضاف خلال حواره لبرنامج «بنوك واستثمار» الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هناك عوامل إيجابية حدثت هذا العام بصورة أكبر من الأمور السلبية التي حدثت خلال أزمة كورونا، أدت لتحقيق هذا الفائض.
وأوضح أن الواردات المصرية رغم أزمة كورونا زادت بصورة ملحوظة من الناحية الطبية مثل استيراد أدوية وأمصال وسيارات إسعاف، وهذا أدى لزيادة نسبة الاستيراد عن الواردات بنسبة 6.6%.
وذكر أن السياحة تأثرت بأزمة كورونا ما بين 70 ل80%، وفي مصر تأثر هذا القطاع بنسبة 77%، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي حقق في الفترة المقابلة لما أزمة كورونا 7.2 مليار دولار، ولكن بعد الأزمة حقق 1.8 مليار دولار.
وتابع: «الأزمة التي تحققت في القطاع السياحي كانت قوية جدًا، ولكنها كانت خارج السيطرة، بسبب أزمة كورونا»، مضيفًا أن الاستثمار المباشر انخفض من 5 ل3 مليار دولار بسبب انخفاض الاستثمار على مستوى العالم نتيجة أزمة كورونا.
وأشار إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 13.5%، أي أن التحويلات ارتفعت من 13.5 مليار ل15.5، وهذا يعني أن ثقافة المصريين بالخارج بدأت تتغير من خلال تحويل الدولار إلى مصر، بدلاً من الاحتفاظ به في الخارج، خاصة مع استقرار سعر الصرف، ونمو الاحتياطي النقدي، وهذا من أهم الأسباب لتحقيق فائض أولي في الموازنة.
ولفت إلى أن مصر بدأت تقلص استيرادها من النفط خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن فاتورة استيراد النفط في مصر كانت تقدر ب35 مليار، ومع انخفاض الأسعار عالميًا انخفضت فاتورة الاستيراد إلى حد كبير.
وأفاد بأن هناك مجموعة كبيرة من العوامل أدت لاستقرار السياسة المالية المصرية، مما أدى لزخم كبير للاستثمار الأجنبي غير المباشر في أوراق الدين العام، وهذا يرجع إلى أن أذون الخزانة مضمونة من الحكومة، ذاكرًا ان استقرار التصنيف الائتماني لمصر من أربع منظمات دولية، بالرغم من أزمة كورونا، ساهم في استقرار سعر الجنيه، رغم الجائحة.
واستطرد أن ميزان المدفوعات المصري ارتفع نتيجة زيادة التدفقات النقدية لمصر، خاصة مع الثقة في الاقتصاد المصري، مما أدى لدعم الاحتياطي النقدي الاجتماعي، وهذا انعكس على ارتفاع الاحتياطي بشكل شهير، رغم أزمة كورونا، ودفع مصر استحقاقاتها بشكل دوري.
وأكد أن الاستيراد زاد بنسبة 6% مع أزمة كورونا، مشددًا على ضرورة التوجه لسلع بديلة للسلع المستوردة، خاصة في القطاع الصناعي، والزراعي.
ولفت إلى أن النهوض بالقطاع الزراعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في ميزان المدفوعات، وسينعكس هذا إلى حد كبير على رقي الدولة، معقبًا: «هنبقى أرقى دولة من خلال القطاع السياحي وتحويلات المصريين بالخارج».