فيديو.. مفتي الجمهورية: مسيرة الرسول تؤكد أنه لم يبدأ الحرب قط

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن مسيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) تؤكد أنه لم يبدأ بالقتال في مكة ولا غيرها، ولم يثبت أنه فعل ذلك في المدينة، ولم يفعل ذلك الصحابة في الآفاق التي انطلقوا إليها.
وأضاف «علام»، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، مع الإعلامي حمدي رزق، عبر فضائية «صدى البلد»، أنه لم يفهم الصحابة ولا التابعون ولا أصحاب المذاهب الفقهية أي فهم آخر للثابت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، واعتقاد المتطرفين القائل بأن هذه الآية المسماة بآية السيف ناسخة أو مزيلة لأحكام وآيات الرحمة والمودة، غير صحيح مطلقًا لأنها نزلت قبل فتح مكة.
وأوضح مفتي الجمهورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم فَتَحَ مكةَ ومن قبل الفتح صلح الحديبية، وصلح الحديبية كان يُعد فتحًا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المشركين ولا غير المسلمين في ذلك الوقت.
وأكد أن الثابت أن بعضهم لم يدخل الإسلام بدليل أن أبا سفيان بن حرب لم يزل بعدُ على الشرك، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ».
وأشار الدكتور شوقي علام، إلى بعض النماذج التي وقعت أثناء فتح مكة وعززت مبدأ الرحمة والسماحة والعفو، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْيوم يوم المرحمة» ردًّا على قول أحد الصحابة "الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ"، بل أن عدد ما قتلهم المسلمون من أعداء على عهد الرسول الكريم لا يتعدى 300 شخص على مدار سنوات طويلة، وربما هذا العدد يقتلهم إرهابي واحد في بعض العمليات الإرهابية في العصر الحاضر.
وعن دعوى بعض الإرهابيين والمتطرفين لاتخاذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبررًا للقتل والتخريب قال المفتي: «إن هذا الأمر يطبقه ولي الأمر أو من ينوب عنه بصورة مؤسسية ومنضبطة؛ فالتجربة المصرية رائدة في الحفاظ على الهوية الدينية والحضارية مزامنة مع عدم التخلف عن الأخذ بمقتضيات العصر وما انتهى إليه التطوُّر في تنظيم الدولة الحديثة والاستفادة من مبادئ الشريعة الإسلاميَّة التي يأتي مبدأ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" على رأس أولوياتها».
وتابع: «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تتم ممارسته بصورة عملية ومتخصصة عبر المؤسسات التثقيفية والتعليمية والصحية والأجهزة الرقابية والمعلوماتية، والجهات الأمنية والتنفيذية، والمؤسسات التشريعية والقضائية؛ بما يضمن تقويم ومتابعة حركة الناس والمجتمع بشكل دائم ومستمر، ويحول دون شيوع تزييف الحقائق وتشويه الهوية والخروج على قواعد النظام العام وعموم الفساد والانحراف».
واختتم: «إن الفقهاء رأوا أن انتزاع الاختصاصات من ولي الأمر أو منازعته فيها أو القفز فوق سلطاته يُعد من الافتئات عليه، مما جعلهم يَنصُّون على عقوبتها؛ وهذا يعني أنهم اهتموا بحفظ كيان الدولة، أما المتابع لأقوال المجموعات المتطرفة المعاصرة وأفعالهم فيجد أنها انطلقت من قضية التكفير فادَّعوا أنهم وحدهم مَن يفهمون الشرع، وأنهم وحدَهم مَن يطبِّقونه، بل هم وحدهم المسلمون وغيرهم دون ذلك، فهم لم يفهموا النص الشرعي ولم يُحسنوا تطبيقه».
https://www.youtube.com/watch?v=LPE893KXbT0