الحزب الحاكم باليابان يقترح زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع

أفادت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، اليوم الثلاثاء، بأن لجنة دفاع مشتركة تابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، وافقت على مسودة اقتراح للحكومة المركزية لزيادة ميزانية الدفاع "بشكل كبير".
تأتي هذه الخطوة -حسبما جاء في مسودة الاقتراح الذي نقلته الصحيفة على موقعها الإلكتروني- في الوقت الذي تُزيد فيه الدول المجاورة، بينما حدد حلف شمال الأطلسي "الناتو" هدفًا لأعضائه لإنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
وأضافت الصحيفة أن ميزانية الدفاع اليابانية لطالما بلغت حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقًا لمعهد "ستوكهولم" الدولي لأبحاث السلام، حيث بلغ إجمالي إنفاقها الدفاعي في السنة المالية 2020، نحو 5.31 تريليون ين (أي حوالي 48.8 مليار دولار)، وهو ما يمثل 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في حين أن الإنفاق الدفاعي الصيني زاد بمقدار عشرة أضعاف عن عام 2000، وهو ما يمثل حاليا أربعة أضعاف الإنفاق الياباني.
وتعليقا على ذلك، قال تاكو أوتسوكا، رئيس فريق صانعي السياسات، إنه نظرًا للتغييرات الجذرية في البيئة الأمنية المحيطة باليابان على مدى السنوات القليلة الماضية، يجب أن يتم الحصول على الأسلحة بشكل أسرع من المستهدف في إرشادات برامج الدفاع الوطنية التي تمت صياغتها منذ عام 2018.
وأضاف أوتسوكا -في تصريحات أدلى بها إلى صحفيين- "يجب أن تكون لدينا ميزانية مناسبة للتعامل مع الوضع الحالي، مع الأخذ في الاعتبار موقف اليابان في قيادة المجتمع الدولي وكونها في طليعة منطقة يتدهور فيها الأمن أكثر من غيرها".
وفي اجتماع مغلق، خلص المشرعون من الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى أن الحكومة يجب أن تبدأ أيضًا في النظر في تعديل المبادئ التوجيهية لبرامج الدفاع الوطنية.
وفي الاقتراح أيضا، الذي سيتم تقديمه إلى الحكومة قريبًا، رحبت اللجنة ببيان مشترك صدر عقب اجتماع بين رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا والرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل الماضي، والتأكيد على عزم اليابان العمل من أجل "تعزيز قدراتها الدفاعية الوطنية" وتقوية تحالفها مع الولايات المتحدة.
كما نص الاقتراح على أن الحكومة يجب أن تكثف بشكل كبير تمويل البحث وتطوير المعدات الدفاعية، بما في ذلك الجيل التالي من المقاتلات النفاثة وصواريخ المواجهة القادرة على مهاجمة سفن العدو من خارج نطاق إطلاقها.