تناولت جريدة التايمز تداعيات إصدار محكمة بريطانية مذكرة اعتقال لزعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أواخر العام الماضي وأوائل العام الحالي. وقالت إن الأزمة الناشبة بين بريطانيا وإسرائيل دخلت مرحلة جديدة إذ طلبت الحكومة الإسرائيلية من مسئوليها عدم زيارة بريطانيا إلى أن يتم تعديل القانون البريطاني بحيث يمكنهم زيارتها من دون أن يخشوا تعرضهم للاعتقال. توقف المسئولون الإسرائيليون عن زيارة بريطانيا وجاء في الصحيفة أن السفير البريطاني في إسرائيل قد تبلغ قرار الحكومة الإسرائيلية حيث اخبر مسئول في الخارجية الإسرائيلية السفير أن "كبار المسئولين الإسرائيليين سيمتنعون عن زيارة بريطانيا إلى أن يتم إيجاد حل لهذه المشكلة". وتشير الصحيفة إلى أن إصدار احد القضاة مذكرة اعتقال ليفني اثبت أن الحكومة البريطانية غير قادرة على التدخل في عملية إصدار مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحاكم البريطانية إذ أن القاضي يمكنه إصدار مذكرة اعتقال أي شخص يزور بريطانيا إذ اقتنع أن هناك ما يكفي من الأدلة لاستجواب الشخص المعني. وتنقل الصحيفة عن أوساط حكومية بريطانية أن هناك مساعي حكومية لتعديل القوانين البريطانية بحيث يتم طلب موافقة المدعي العام على أي مذكرة اعتقال لأي من المتهمين بارتكاب جرائم حرب.