بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الإثنين عبر تقنية الفيديو، مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رونو-باسو علاقات التعاون بين الجانبين. وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن بوريطة أشار خلال هذا اللقاء، بالاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي تشمل مجالات استراتيجية من قبيل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والرقمي والتي تتماشى مع الأولويات المغربية. كما أشاد بوريطة بالتطورات الإيجابية للتعاون بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الصعيدين الثنائي وثلاثي الأطراف، مؤكدا أن هذا التعاون تعزز بشكل خاص خلال جائحة كوفيد -19 التي طرحت تحديات وأتاحت فرصا أيضا. من جهة أخرى، أكد بوريطة على التعامل النشط للمغرب في إطار آلية الجوار، مجددا الإعراب عن عزم المغرب على جعل الجوار الجنوبي "قصة نجاح". وأوضح بوريطة أن المغرب باعتباره منصة مرور إلى إفريقيا، هو على استعداد دائم لتقاسم معرفته بالقارة وخبراته بالإضافة إلى شبكة ارتباطاته لإنجاز عمل مشترك، مبديا اهتمام المغرب باحتضان المقر الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من جانبها، أكدت رونو-باسو أن المغرب يعد شريكا محوريا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مبرزة أن التعاون مع المملكة توطد بشكل خاص إبان تفشي جائحة كوفيد-19. كما سلطت الضوء خلال المباحثات على المجالات ذات الأولوية بالنسبة لعمل البنك في المغرب، والمتمثلة في تطوير القطاع الخاص، ودعم تحول الشركان العمومية، ومحاربة الفوارق الاجتماعية و المجالية خصوصا مع إطلاق المغرب لورش الحماية الاجتماعية ورقمنة الإدارة. وثمنت رونو-باسو الدور البناء للمغرب على المستوى الإقليمي، والتزامه من أجل الانتقال إلى اقتصاد أخضر، من خلال تطوير الطاقات المتجددة وكذا الإجراءات التي اتخذها خلال رئاسته لمؤتمر (كوب 22). في سياق آخر، أجرى بوريطة عبر تقنية الفيديو، مباحثات مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية بجمهورية النيجر حسومي مسعودو. وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية بأن الوزيرين أشادا بعلاقات الشراكة والتعاون بين البلدين، بفضل رعاية قائدي البلدين وإرادتهما المشتركة لمواصلة تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب. وأعرب الوزيران -خلال المباحثات- عن التزامهما بتنسيق العمل على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية والدعم المتبادل للترشيحات المغربية والنيجيرية داخل هذه الهيئات. حيث أكد الوزير النيجيري دعم بلاده لترشيح المغرب لمنصب مفوض الاتحاد الإفريقي للتربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار. من جهة أخرى، اتفق الوزيران على تعزيز تعاون جنوب-جنوب طموح، من خلال شراكة تشمل مجالات التكوين والاستثمار والطاقات المتجددة والسياحة والشؤون الإسلامية والوقاية المدنية والنقل والعدالة. وشدد الوزيران على الحاجة إلى تعزيز تبادل الخبرات وتشجيع سياسة اقتصادية أكثر إرادية تقوم بتعبئة القطاع الخاص أيضا.