تشريعية النواب تؤجل البت في مشروع قانون «العقوبات البديلة للغارمات»

ارجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية البت في مشروع قانون العقوبات البديلة للغارمات المقدم من النائب سليمان وهدان، والذي وقع عليه أكثر من عشر أعضاء المجلس.
وجاء قرار التأجيل خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، لحين استطلاع رأي وزارتي الداخلية والتضامن ومجلس القضاء الأعلي ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.
في الوقت نفسه شدد أعضاء اللجنة على أهمية مشروع القانون، ولفتوا إلى توافقه مع توجهات القيادة السياسية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في السجون.
وقال النائب سليمان وهدان، مقدم مشروع القانون، إنه يستهدف استبدال الحبس في بعض القضايا بعقوبات بديلة، وذلك لمواجهة ظاهرة منتشرة في المجتمع المصري، خاصة في قطاعات الريف والقري وبعض الفئات لها ظروف اجتماعية.
وربط وهدان بين ظاهرة الغارمات والغارمين، من جهة وبعض الظواهر الاجتماعية من جهة أخرى، مشيرًا إلى المغالاة في الإعداد للزواج واستغلال بعض الشركات والمحلات لحاجة لبعض الناس ومضاعفة قيمة المشتريات وعدم قدرة البعض علي الوفاء بالدين.
وقال وهدان إن السجن قد يكون مفرخة لإعداد مجرمين ينتشروا في المجتمع، ويؤدي لتفكك المجتمع وارتفاع نسبة المجرمين، ولهذا يمكن استبدال عقوبة الحبس في بعض العقوبات، البسيطة من 6 شهور إلى ثلاث سنوات.
أوضح أن عدد من الدول اتخذت بدائل مجتمعية للحبس ومنها فرنسا، مشيرًا غلى اعتماد المحكوم عليهم في العمل في مؤسسات إنتاجية أو مجتمع مدني أو خدمة عامة، بحيث يقسم إيراد هذا العمل بواقع الثلث للمؤسسة وثلث لسداد الدين، وثلث للغارم أو الغارمة للوفاء باحتياجاته الأساسية والإنفاق علي أسرته.
فيما، لفت النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن قانون الإجراءات يتضمن نص يسمح للقاضي بجواز استبدال عقوبة الحبس إذا كانت ستة أشهر أو أقل، بشرط عدم النص على عدم جواز ذلك، وهناك أيضا نص للإفراج الشرطي.
بينما قال النائب محمود قاسم إن مشروع القانون محتاج بحث أعمق وتحديد من المخاطبين بهذا القانون، وماهية الجريمة التي يتم استبدالها.
من جهته قال النائب مصطفى بكري إن مشروع القانون له أهمية كبري، ويتماشى مع سياسة الدولة، والقيادة السياسية التي سعت للإفراج عن الآلاف من الغارمين.
بينما قال النائب علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن فلسفة مشروع القانون من الناحية الإنسانية علي درجة كبيرة من الأهمية، ولكن للأسف هناك قصص غير إنسانية، بحسب قوله.
وأضاف: "العقبة الكبيرة في وجه مشروع القانون هو كيفية صياغة نصوص قانونية لضبط الواقع".