صرح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بأنه تم الانتهاء من إبرام 949 عقدًا تقنين حتى الآن، وجارٍ مراجعة واستكمال باقي العقود. ولفت إلى أنه تم زيادة عدد لجان البت ليصل إلى 18 لجنة، لرفع معدلات الإنجاز ومؤشرات الأداء بهذا الملف الحيوي، والتسهيل على واضعي اليد لتوفيق أوضاعهم، وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بهم. وشدد على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية بهذا الملف لتحقيق النتائج المأمولة، مضيفًا أنه وجه مدير الأملاك ورؤساء المراكز والمدن، خلال لقائه اليوم الأحد، برؤساء مجالس المدن بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة جميع العقود التي سيتم إبرامها واستيفاءها، وكذا مراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التي تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أي تلاعب. ووجه بضرورة استرداد جميع أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التي تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة، وإدارجها ضمن موجة الإزالات القادمة، مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع علي المواطنين، كإنشاء مدارس، ومراكز للشباب، ومحطات للصرف الصحي وغيرها من المشروعات الخدمية. فيما أشار الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، إلى أن الهدف من الإجراءات التي يتم وضعها من جانب الدولة هو التيسير على المواطنين لتوفيق أوضاعهم، وأن هذه الإجراءات تراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمواطن. ولفت إلى ضرورة وضع آلية لفحص التظلمات ومراجعة المساحات الصغيرة التي تستدعى النظر في تخفيض أسعارها لحين الموافقة من مجلس الوزراء على قرار التخفيض. من جانبه، استعرض الدكتور أحمد ثابت مدير الأملاك بديوان عام المحافظة، ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين، وعدد الطلبات التي تم الإنهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التي تم إرسالها إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصها، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، ومعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة.