غدا.. البرلمان يستأنف نشاطه بحسم مشروعي العلاوة والوقف الخيري

و80 اجتماعا للجان النوعية الأسبوع الجاري لمناقشة موازنات الوزارات والهيئات المختلفة
يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة، غدا الأحد، بمناقشة عدد من مشروعات القوانين، تبدأ بنظر تقرير اللجنة المشتركة من «القوى العاملة» ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما يناقش المجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، فضلا عن أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، التى تجرم وتعاقب على تصوير وبث جلسات المحاكمات دون تصريح.

ومن المقرر أيضًا أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

فيما تستأنف لجان مجلس النواب نشاطها خلال الأسبوع الجاري، بعقد 80 اجتماعا لمختلف اللجان النوعية في البرلمان، وذلك على مدار 5 أيام، تبدأ من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل.

وتركز أغلب اللجان اجتماعاتها لمناقشة موازنات الوزارات والهيئات والقطاعات المختلفة، فيوم الأحد تبدأ لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، مناقشة مشروع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة للسنة المالية 2021-2022، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات والمصالح التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية، ودار الإفتاء.

وتنظر لجنة الشؤون الاقتصادية، أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع العمال العام، الشركة القابضة للسياحة، وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للعام المالي 2021-2022 فيما يخص وازرة التعاون الدولي.

وتبحث لجنة الشؤون العربية، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف لوزيري الخارجية، والزراعة حول مدى تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والموريتانية في مجال صيد الأسماك في عام 2017.

والاثنين، تناقش لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات، وتناقش لجنة الدفاع يومها، ما يخص وزارة الداخلية بمشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022.

وتنظر لجنة الصناعة في ذات اليوم، مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021-2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية).

أما الثلاثاء، فتبحث لجنة الشئون العربية طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف لوزير النقل بشأن أخر التطورات منفذ السلوم البوابة الغربية والوحيدة بين مصر وليبيا وقامت اللجنة بزيارة المنفذ من قبل بناءً على عدد من شكاوى المواطنين المصريين والليبيين من فرض رسوم - تأخير الوقت - فساد البضائع - عدم وجود بنك مصري في المنفذ من أجل تغيير العملة.

وتنظر الثلاثاء لجنة القوى العاملة، مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022، لقطاعي: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، فيما تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 وذلك فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة: (صندوق تمويل نشاط مشروعات دار الأوبرا - البيت الفني للموسيقى ودار الأوبرا- قطاع الفنون التشكيلية).

أما الأربعاء فتناقش لجنة الشؤون الصحية، مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022 فيما يخص باقي مديريات الشئون الصحية في مديريات (شمال سيناء – جنوب سيناء – الشرقية – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد- سوهاج – قنا – أسوان – الأقصر).

وتناقش لجنة النقل، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021-2022، فيما يخص: الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للإنفاق، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والمعهد القومي للنقل.

ويناقش نواب اللجنة المحلية، الخميس، قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح والإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، وتناقش لجنة النقل قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021-2022، فيما يخص: "الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وديوان عام وزارة النقل، ومديريات الطرق بالمحافظات".