وزير المالية التونسي: مسار التفاوض مع الجهات المانحة في المستقبل لن يكون سهلا

أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي، أن مسار التفاوض مع الجهات المانحة في المستقبل لن يكون سهلا، في وقت تستعد فيه تونس إلى الدخول خلال الفترة القادمة في جولة أخرى من النقاشات مع صندوق النقد الدولي.
وقال الكعلي، خلال الجلسة التي عقدها البرلمان، اليوم الجمعة، إن الزيارة التي أداها الوفد التونسي إلى واشنطن، من 3 إلى 8 مايو الجاري، "قد كللت بالنجاح"، مشيرا إلى أن هذه الزيارة كانت موجهة إلى ثلاثة أطراف وهي صندوق النقد الدولي لإطلاعه على الإصلاحات الكبرى التي تنوي الحكومة القيام بها خلال الأشهر القادمة، والبنك العالمي باعتباره طرفا أساسيا في النقاش مع ممولي تونس، إضافة إلى لقاء ممثلين عن الإدارة الأمريكية وحكومة بايدن لتقديم إنجازات الحكومة ورؤيتها المستقبلية.
وشدد على أن انطباعات الأطراف المذكورة "كانت طيبة للغاية وقد ثمنوا جدية الحكومة وبرنامجها الذي قدمته وترغب في تنفيذه والذي سيتم على أساسه مساندة تونس في الخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة".
وتضمن البرنامج الذي طرحته الحكومة خلال زيارتها إلى واشنطن، وفق ما كشف عنه وزير المالية، 6 محاور كبرى لتحسين وضعية البلاد وتتمثل أولا في تحرير الاقتصاد من كامل العراقيل المطروحة، ثانيا في تحسين قدرة الدولة في تحصيل الضرائب مع إحداث هيئات في الغرض لضمان ضرائب عادلة ترتكز على الرقمنة، فيما يهم المحور الثالث ترشيد منظومة الدعم التي لا توجد أية إرادة للحكومة لرفع هذه المنظومة، حسب قوله.
ومن بين المحاور الأخرى، تحسين مردودية الوظيفة العمومية وإيجاد طريقة للتحكم في كتلة الأجور، أما المحور الخامس فيتعلق بإدراج إصلاحات كبرى على الشركات العمومية، وأخيرا مواصلة مقاومة التضخم المالي مع توفير ما يلزم للنشاط الاقتصادي لاسترجاع الاستثمارات وتحسين نسبة النمو.
وكشف الوزير عن أنه سيتم الدخول خلال الفترة القادمة في جولة أخرى من النقاشات مع صندوق النقد الدولي، قائلا "لن يتم قبول أية إملاءات من أي طرف كان ونحن ماضون في اتجاه القيام بإصلاحات عميقة على الاقتصاد الوطني في ظل الوضع الحرج الذي تمر به البلاد والذي يقتضي اقتراض حوالي 12 مليار دينار.
وشدد على أن الدولة تحتاج في المرحلة الحالية إلى معاضدة مجهودات كافة الأطراف لإنقاذ الاقتصاد الوطني.