السيسي يوافق على بدء تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية.. والحكومة تتحرك

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر سنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة لشئون الإعلام والتوعية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي.
وقال مدبولي، إن الحكومة تمضي قدما في تطبيق المشروع القومي لتنمية الأسرة، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافق على البدء في تنفيذ المشروع، وفي هذا الصدد تم عقد عدة اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية، وأن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة الخطة التنفيذية للمشروع.
وقالت وزيرة التخطيط إن الهدف الاستراتيجي العام للمشروع القومي لتنمية الأسرة يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.
وتابعت السعيد: اختيار المحافظات المُستهدفة، التي سيُطبق بها المشروع خلال العام الأول، وعددها 9 محافظات هي: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، جاء اعتمادا على أربعة مؤشرات، هي مؤشرات: الأكثر فقرا، والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي، والأعلى من حيث الحاجة غير المُلباة، والأعلى في نسبة المواليد، مع الأخذ في الاعتبار محافظات المرحلة الأولى من "مبادرة حياة كريمة" التي تضم 51 مركزا إداريا.
واستعرضت الدكتورة أميرة تواضروس محاور الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي تتضمن خمسة محاور. يأتي في مقدمتها محور التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من سن 18-45 عاما، وذلك عبر تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات، وكذا تدريب مليوني سيدة على إدارة المشروعات، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة.
ويتضمن محور التمكين الاقتصادي أيضا تدريب 320 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالي، كما سيتم في إطار محور التمكين الاقتصادي إنشاء مجموعة كبيرة من وحدات صحة وتنمية الأسرة، حيث تم تخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز وحدات من هذا النوع في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، وكذلك سيتم رفع كفاءة مستشفيات التكامل كوحدات لصحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى أن المحور الثاني للخطة يتمثل في التدخل الخدمي؛ بغرض خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة واتاحتها بالمجان للجميع، من خلال توطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتدريب 2000 طبيب وممرض، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال 400 جمعية أهلية.
كما تطرقت مديرة المركز الديموجرافي بالقاهرة إلى المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، وهو المحور الثالث من محاور الخطة، والذي يستهدف رفع وعي المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال توعية 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب، ومليونين من الشباب المقبلين على الزواج، والتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإقامة فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالقضية السكانية.
وتتضمن الخطة التنفيذية المٌقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، محورا رابعا خاصا بالتحول الرقمي، والذي يختص بميكنة وربط جميع الخدمات المُقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع، فيما يستهدف المحور الخامس والأخير للخطة وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكاني.
وفي سياق متصل، تم استعراض ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية في المشروع، وتضمنت هذه الإجراءات إدراج 2 مليار جنيه لصالح مشروع تنمية الأسرة المصرية في خطة التنمية المستدامة، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي حيث قامت بوضع تصور لمقرر دراسي بالجامعات للتوعية بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، إلى جانب تدقيق بيانات السيدات المتزوجات في المحافظات التسع المستهدفة.
وأضافت تواضروس أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من وزارات التخطيط والتضامن والصحة، والمجلس القومي للمرأة، لوضع معايير حاكمة للحملة الإعلامية للمشروع، وأنه تم وضع تصور لقواعد البيانات المُزمع ربطها وجار العمل على مخاطبة الجهات المعنية، كما تم البدء في تطوير المرصد الديموجرافي بالمركز الديموجرافي بالقاهرة لبناء وإدارة منظومة المتابعة وتقييم الأداء للمشروع.
وتابعت: تم تشكيل مجموعة عمل داخل وزارة الصحة والسكان لوضع آلية لتنفيذ تحويل مستشفيات التكامل إلى مراكز صحة وتنمية الأسرة، وتحديد معايير اختيار المراكز، وكذا تم وضع مؤشرات لقياس خدمات تنظيم الأسرة، واقتراح تنفيذ مسح سكاني مُصغر سنويا لقياس التقدم في الخطة.