قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن الحكومة منخرطة في جهود حماية حق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم منذ سنوات، مشيرًا إلى أن قضيتهم تعود لعام 1956. وأضاف الصفدي، أمام مجلس النواب الأردني اليوم الأثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، أن القدسالمحتلة في ذلك الوقت كانت جزءًا من المملكة الأردنية، موضحًا أن وزارة الإنشاء والتعمير في المملكة آنذاك قامت بالتوافق مع عائلات لاجئة بتوقيع إتفاقية لبناء بيوت لهم بعد فترة محددة، ومن ثم جاء الاحتلال وحال دون إكمال ذلك. وأوضح أن الحكومة الاردنية لم تتلكأ يومًا في تقديم الوثائق ولم توفر الحكومة جهدا من أجل دعم مواطني حي الشيخ جراح، مضيفا "قدمنا كل الوثائق التي بحوزتنا، وشكل فريق حكومي من كل الجهات المعنية وقمنا ببحث كامل ووافر في كل ورقة وفي كل أرشيف وكل ما وجدناه، قدمناه لحكومة فلسطين وقدمناها بعد ذلك لأهالي الحي". وأضاف أن الأردن وأهالي حي الشيخ جراح في صف واحد ضد جريمة الحرب التي سترتكبها إسرائيل إن رحلت أهالي حي الشيخ جراح من بيوتهم، ونحن معا وكل كلام وإيحاء بأن الحكومة الأردنية لم تقم بكل ما بوسعها ولم تقدم كل ما بحوزتها من وثائق ولم تصادق على كل الوثائق الموجودة عندها لحي الشيخ جراح، كلام غير دقيق وغير صحيح. كما أوضح أن المملكة الأردنية تقود جهدًا دبلوماسيًا مكثفًا وفاعلاً وكبيرًا، بدأ قبل فترة طويلة وبأسابيع قبل أن تتطور الأحداث الأخيرة في القدسالمحتلة وباقي الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، من أجل الحؤول دون اتخاذ قرار بتهجير أهالي حي الشيخ جراح، مبينًا أن الأردن لا ينظر لقضيتهم فقط على أنها قضية هؤلاء الأهالي، بل نتعامل معها كجزء من السياسة الإسرائيلية المستهدفة تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية في القدسالمحتلة وكجزء من السياسة المستهدفة تغيير الديمغرافيا في القدسالمحتلة، وهذا أمر نأخذه بكل جدية ونتعامل معه بكل جدية ونكرس كل امكاناتنا لأجله. وأشار الصفدي إلى أن الأردن يعمل بتوافق وبتنسيق مستمر مع الجانب الفلسطيني، وإن حي الشيخ جراج جزء من القدسالمحتلة والأخيرة بالنسبة للأردن عاصمة الدولة الفلسطينية التي تتولى وحدها مسؤوليتها والأردن سند لها ويعمل معها بتنسيق كامل. وشدد على أن الأردن لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراء دبلوماسي أو قانوني أو سياسي أو إجرائي يساعد أهالي حي الشيخ جراح في الحفاظ على ملكيتهم. وأكد أن الأردن ذكر العالم كله في مجلس الأمن، بأن قرار مجلس الأمن (478) يمنع إسرائيل من ترحيل السكان من بيوتهم وأن الترحيل سيكون جريمة حرب وأن لا سلطة لمحاكم سلطات الاحتلال على المقدسيين وفق القانون الدولي هم سكان محميون. وقال إن موقف الأردن الثابت في نصرة فلسطين موقف تاريخي ثابت لا ولن يتزعزع وليس بحاجة إلى شرح وتفصيل، لكن تأكيد الموقف هو جزء من العمل السياسي وأداة من أدوات العمل السياسي، وأن الأردن عندما يؤكد على مواقفه الثابتة في نصرة الأشقاء في فلسطين فإنما يعمل في إطار العمل السياسي الذي يهدف إلى تعرية الإجراءات الإسرائيلية والذي يستهدف إبقاء القضية الفلسطينية حية وبلورة الموقف الدولي الضروري والأساسي من اجل التصدي لممارسات الإسرائيلية غير القانونية. وأضاف وزير الخارجية الأردني أن الحراك السياسي الأردني والجهود الدبلوماسية الأردنية نؤكد أنها موجودة، وأن الأردن لم يغب أبدا عن الجهود التي تستهدف نصرة الأشقاء والتصدي لمحاولات طمس حقوقهم وهويتهم، والجهود الأردنية دائما في مقدمة الجهود وهي التي تقودها.
