شدد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، على أهمية مشروع قانون الصكوك السيادية، ودوره في جذب استثمارات غير تقليدية، مؤكدين توافقه مع الشريعة الإسلامية والمحافظة على حق الدولة فى ملكية الأصول، وعلى حقوق المستثمرين، فيما أبدى عدد محدود اعتراضات على المشروع المقدم من الحكومة. وقال عضو مجلس الشيوخ يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية إن "المشروع يضمن حق الملكية للدولة وأن أموره تسير وفقا للشريعة الإسلامية ويحدد مدة للصك ويشجع على الاستثمار المحمي من الدولة ويمكن الدولة من تحقيق المشروعات التنموية ويعظم من الاقتصاد القومي". من جهته، أعلن عضو المجلس أكمل نجاتى موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع القانون. كما أكد عضو المجلس محمد عبد المعطى موافقته على مشروع القانون، قائلا: "لولا أن الاقتصاد المصرى تعافى لما تم التقدم بهذا القانون". فيما قال عضو المجلس سليمان الزلوط، إن الحكومة لم تتأخر فى تقديم مشروع القانون لأنها لم تكن لتصدر القانون إلا فى ظرف فيه استقرار واقتصادي وهو ما تحقق بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي. بينما رفض عضو المجلس باسم الخواصى، مشروع القانون من حيث المبدأ، موضحا وجود مجموعة من التخوفات منها أن وجود شرائح مستفيدة من الصكوك قد يكونوا أجانب محذرا من عدم ضمان انتمائهم. كما انتقد عضو مجلس الشيوخ، سيد عبد العال، مشروع قانون الصكوك السيادية، محذرا من أنه قد يفتح الباب لما يسمى بتوظيف الأموال خارج البنوك.
