مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على قانون الصكوك السيادية

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

وأشاد أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع القانون مؤكدين أنه يجلب استثمارات غير تقليدية ويتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحافظ على حق الدولة فى ملكية الأصول وعلى حقوق المستثمرين

وقال النائب يوسف على: "المشروع يضمن حق الملكية للدولة وأن أموره تسير وفقا للشريعة الإسلامية ويحدد مدة للصك ويشجع على الاستثمار المحمى من الدولة ويمكن الدولة من تحقيق المشروعات التنموية ويعظم من الاقتصاد القومى.

وأعلن النائب أكمل نجاتى موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع القانون، فيما أعلن النائب باسم الخواصى رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ بسبب مجموعة من التخوفات منها أن هناك شرائح مستفيدة من الصكوك قد يكونوا أجانب ولا نضمن انتمائهم ونوعية اصدار الصكوك هل هى إصدار عام ولا خاصة ومحددة ومعروفة مسبقا مما يؤدى إلى شبهة فساد.

وأشار النائب محمد عبد المعطى إلى موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه لولا أن الاقتصاد المصرى تعافى لما تم التقدم بهذا القانون

وأكد النائب سليمان الزلوط، أن الحكومة لم تتأخر فى تقديم مشروع القانون لأنها لم تكن لتصدر القانون إلا فى ظرف فيه استقرار واقتصادى وهو ما تحقق بجهود الرئيس السيسى، مضيفا أوافق على القانون,

وقال النائب عبد العزيز النحاس باسم حزب الوفد: "نعلن موافقتنا على مشروع القانون"، لافتا إلى المشروع يحقق الغاية والهدف وهو جذب وضخ الأموال .

وتأتى أهمية مشروع القانون بسبب ووجود فراغ تشريعى حالى فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية حيث تم تعديل وتطوير التنظيم التشريعى للصكوك التى تصدرها الشركات المساهمة فى عام 2018 بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 2018، الذى ألغى القوانين السابقة المنظمة للصكوك كافة، ومن ثم صار هناك فراغ تشريعى حيث لا يوجد حاليا تنظيم تشريعى يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، وهو ما استلزم إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم الصكوك السيادية.

وأكد التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، حيث بلغ إجمإلى إصدارات الصكوك المتدأولة حاليا حوإلى 2.7 تريليونات دولار أمريكى، وتأتى دول مثل ماليزيا والسعودية وأندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدار لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة.

وأضافت اللجنة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها.