أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع قانون الصكوك السيادية المعروض علي جلسة المجلس العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدين أنه خطوة هامة لدعم الاستثمار، وداعما للدولة المصرية في خطط الإصلاح والتنمية، فضلا عن كونه يساهم فى الحد من عجز الموازنة، وسط تحفظ من البعض الآخر. فقد أستعرض النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، التقرير البرلمانى للجنة المشتركة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون، ذلك التقرير الذي أكد أهمية مشروع القانون لاسيما ووجود فراغ تشريعى حالى فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، مما يستلزم إعداد قانون متكامل فى هذا الصدد، خاصة أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، حيث بلغ إجمالى إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليونات دولار أمريكى، وتأتى دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأى حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح فى هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصرى، وخطط التنمية المستقبلية. وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالى يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة 2 من الدستور المصرى. ومن جانبه أكد النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن فكرة الصكوك السيادية عندما بدأت في العالم كانت الحصيلة عام 2012 نحو 120 مليار دولار لتصبح حاليا 2.7 تريليون دولار، مما يؤكد ضرورة أن نكون أمام تشريع منظم وعلي درجة عالية من الدقة مراعيا لتجارب الدول السابقة مثل ماليزيا واندونسيا والامارات. وأشاد النائب بهاء أبو شقة، بالجهد الذى بذلته اللجنة البرلمانية المختصة بالشؤون المالية والاقتصادية برئاسة النائب هاني سري الدين، في جلسات متعاقبة بحثا وتنقيحا لما جاء بالقانون، مشدداً في الوقت ذاته علي أهمية وضع الهدف من القانون نصب الأعين، حيث أنه من التشريعات الداعمة للإستثمار التى من شأنها دفع عجلة التنمية وإقامة المشروعات الحيوية، الأمر الذى يوجب عدم إلغاء التصالح والتحكم باعتبارها ضمانات أساسية لجذب الاستثمار. كذلك ثمنت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، مشروع القانون، معتبرة إياه آلية بالغة الأهمية لتمويل المشروعات الجديدة، بما يخدم أفاق التنمية ويوفر بنية تشريعية تفتقدها الدولة حاليا تساهم بشكل كبير في جلب المستثمرين المصريين والأجانب. واشادت وكيلة المجلس، بالنهج الحكومي والفكر المتجدد لتعظيم الاستفادة من كافة المصادر، التي من شأنها دعم تمويل أهدافها الوطنية بالتوسع في المشروعات التنموية. ومن جانبه أكد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الصكوك السيادية المتفقة مع الشريعة الإسلامية، تعد أحد الأدوات التمويلية المعتمدة بأسواق المال العالمية، وتحظي بدرجة قبول عالية بدليل بلوغ حجم التداول منها على مستوى العالم بنحو 2.7 تريليون دولار أمريكي قائلا: "للآسف تأخرنا على تطبيقها في مصر دون أي مبرر رغم أن البيئة توافرت لذلك"، مؤكدا على أنه بكل تأكيد تطبيق فلسفة الصكوك السيادية في مصر من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، .خاصة أن مصر ظلت معتمدة على أدوات تمويلية أخرى مثل السندات وأذون الخزانة، مما ترتب عليه زيادة حجم الديون الخارجية والداخلية على الدولة المصرية، وكان له أثر سلبى على الموازنة العامة للدولة. ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن نجاح هذه الخطوة سيكون بشرط عدم تكرار الإستدانة مرة أخرى، كما هو الحال في السندات وأذون الخزانة، ومن ثم لا بد أن تكون الصكوك مستمدة من أصول مشاريع حقيقية تعبر عن وجود الصك السيادى سواء كان المشروع إقتصادى أو اجتماعي، فالمهم أن يكون المشروع له عائد حقيقى. واختتم حديثه بالتأكيد على أن مشروع القانون خطوة مهمة وضرورة لدعم مصادر التموىل الحكومى لتحقيق خطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة. كما قال النائب يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية أن المشروع يضمن حق الملكية للدولة وأن أموره تسير وفقا للشريعة الإسلامية ويحدد مدة للصك ويشجع على الاستثمار المحمي من الدولة ويمكن الدولة من تحقيق المشروعات التنموية ويعظم من الاقتصاد القومي. كما أعلن النائب أكمل نجاتى موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع القانون، وأشار النائب محمد عبد المعطى إلى موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه لولا أن الاقتصاد المصرى تعافى لما تم التقدم بهذا القانون، وأكد النائب سليمان الزلوط، أن الحكومة لم تتأخر في تقديم مشروع القانون لأنها لم تكن لتصدر القانون إلا في ظرف فيه استقرار واقتصادي وهو ما تحقق بجهود الرئيس السيسي، مضيفا أوافق على القانون. وقال النائب عبد العزيز النحاس باسم حزب الوفد "نعلن موافقتنا على مشروع القانون"، لافتا إلى المشروع يحقق الغاية والهدف وهو جذب وضخ الأموال.
