مستشار رئيس الوزراء السوداني ل«الشروق»: مؤتمر باريس فرصة لإعلان خروج الدولة من عزلتها

عمر قمر الدين: المؤتمر سيبحث إسقاط الديون عن السودان
قال مستشار رئيس الوزراء السودانى للشراكات الدولية ورئيس اللجنة الفنية لمؤتمر باريس عمر قمر الدين ل «الشروق»، إن المؤتمر بدأ النقاش حوله منذ عام 2019 عندما التقى رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون حيث اقترح الأخير عقد مؤتمر اقتصادى داعم للسودان عقب رفع اسمها من قوائم الدول الراعية للإرهاب، وعقب إصدار القرار مباشرة بدأ التحضير للمؤتمر.
وأضاف قمر الدين فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن المؤتمر لا يهدف فقط لعرض المشروعات الاقتصادية أو الاستثمارية فى السودان، بل يُعد فرصة لإعلان خروج الدولة من عزلتها التى فُرضت عليها من العالم على مدار 30 عاما خلال فترة حكم البشير، ويؤكد على أن بلادنا تتمتع الآن بكامل حقوقها فى المجتمع الدولى وعودتها إلى حاضنة المجتمع الدولى.
وأوضح أن المؤتمر يشهد جلسة افتتاحية يشارك ويقدم خطابها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، فيما سيلقى خطاب الحكومة بشأن المشروعات الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية، بجانب عقد جلسة أخرى مشتركة يشارك بها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، ورئيس الوزراء السودانى والرئيس الفرنسى، هذا بجانب انعقاد عدد من الجلسات الأخرى الخاصة بالمشروعات وتقديم رجال الأعمال السودانيين لرجال الأعمال الفرنسيين، حيث سجلت حوالى 300 شركة فرنسية وأوروبية الحضور فى المؤتمر، مشيرا إلى مشاركة بلاده أيضا فى «قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية» التى دعت لها الحكومة الفرنسية لرفع وتيرة التعاون الاقتصادى مع القارة الأفريقية.
وأضاف قمر الدين أن فلسفة مؤتمر باريس هى عرض إمكانات السودان بدلا من عرض مشاريع محددة لتمويلها، ومن ثم ستعرض بلاده عددا من المشاريع الكبرى والرائدة فى مجالات «الزراعة، الصناعة، النقل والمواصلات، والبنية التحتية، الطاقة، التعدين، والتحول الرقمى»، بما يحقق استعراض كل يمتكله السودان من مقومات وثروات طبيعية ضخمة فى كل القطاعات.
وأوضح أن السودان كان مكبلا بقيود تم فرضها على اقتصاده بسبب وضعها على قوائم الدول الراعية للإرهاب، ومن ثم كان هناك قيود أخرى مصرفية ومالية بشأن التعامل مع شركات التمويل وغيرها، ولذلك سنعرض أيضا التطور التشريعى الذى تم تحقيقه الفترة الماضية لا سيما عقب إصدار قانون الاستثمار الجديد، والقانون الذى ينظم علاقة العمل بين القطاع العام والخاص، وكذلك قوانين النظام المصرفى وتحويلات أرباح المستثمرين وذلك عقب استقرار سعر الصرف فى البلاد.
وأكد أن أبرز المكاسب السياسية من مؤتمر باريس هو التأكيد على اختلاف النظرة إلى السودان والتعامل معها بشكل مختلف حتى على الصعيد الاستثمارى، لاسيما عقب توقيع اتفاق السلام والعزم على استكماله مع بقيه الحركات التى لم توقع عليه، والدليل على ذلك هو عرض وكالة التنمية الدولية مشاريع بقيمة 2 بليون دولار للاستثمار فى الدولة، وتُعد تلك المؤسسة أحد أكبر أذرع المؤسسات الأمريكية الكبرى، وسيتم استثمار 1.2 مليار دولار فى مناطق الهامش، وال 800 مليون دولار سيتم استثمارها فى بقية مناطق الدولة، مشيرا إلى أن تمويل اتفاق السلام من جانب الحكومة الفرنسية ليس مدرجا على أجندة الأعمال الرسمية للمؤتمر ولكن سيتم مناقشته بشكل ثنائى بين الجانبين.
وأضاف، إنه سيتم بحث إسقاط الديون عن السودان خاصة ديون البنك الدولى، مرجحا إعلان إسقاطها خلال فعاليات المؤتمر، مؤكدا أن ذلك سيكون مؤشرا جيدا للتعاون بين السودان وبين الدول التى أسقطت ديونها عن الدولة، لا سيما أن الأولوية للاستثمار فى السودان سيكون لتلك الدول.
وأكد قمر الدين أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المؤتمر يؤكد على دعم ومساندة مصر لشقيقتها السودان على جميع الأصعدة ويعبر عن اهتمام مصرى بدفع المرحلة الانتقالية ونجاحها، مشيرا إلى أن المؤتمر سيشارك به مدير بنك التنمية الأفريقى، ونائب مدير البنك الدولى، ورئيسة صندوق النقد الدولى وعدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى.