قمة مصرية فرنسية بالإليزيه غدا تتناول تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإفريقى الفرنسي

قال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يعقدان غدا الاثنين بقصر الاليزيه بباريس قمة ثنائية هامة تتناول سبل تعزيز العلاقات فى كافة المجالات ، والتعاون بين فرنسا ودول القارة الافريقية ، ومكافحة الارهاب والفكر المتطرف وتطورات قضايا منطقة الشرق الأوسط ومن بينها القضية الفلسطينية.
وأضاف السفير بسام راضى – فى تصريحات للوفد الصحفي المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى مؤتمر دعم السودان وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية - أن القمة المصرية الفرنسية تأتي في وقت دقيق تمر به المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سوف يجري أيضا لقاءات مع كبار المسئولين الفرنسيين ومن بينهم وزير المالية الفرنسي ورؤساء بعض الشركات الفرنسية الكبرى العاملة فى المجالات العسكرية الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار المتحدث الرسمي أن فرنسا لديها استثمارات كبيرة في مصر حيث يعمل بالسوق المصرية نحو 160 شركة فرنسية تغطى مجالات عديدة.
وقال السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي سوف يعقد أيضا مباحثات مع رؤساء ومسئولي الدول المشاركة في قمة تمويل اقتصاديات إفريقيا التي ستعقد في باريس يوم الثلاثاء القادم، ومن بينهم رئيس وزراء البرتغال ورئيس وزراء أسبانيا ورئيس السنغال، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
وأضاف أن قمة دعم المرحلة الانتقالية بالسودان التي ستعقد غدا الاثنين بباريس بمشاركة الرئيس السيسي تنطوي على جانب كبير من الأهمية للعديد من الأسباب تتمثل في القمة تعد نقلة هامة للسودان حيث تتزامن مع عودة السودان إلى الاندماج مع المجتمع الدولي بعد عزلة استمرت لمدة 30 عاما، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولذلك تعد القمة بمثابة احتفاء من جانب المجتمع الدولي بعودة السودان إلى الساحة الدولية.
والعمل على حشد كافة أشكال الدعم من مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات الاتحاد الأوربي المانحة وبنك التنمية الإفريقي لمساعدة الاقتصاد السوداني وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والعمل على جذب الاستثمارات للسودان عن طريق القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانب الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية حيث يمتلك السودان بعض القطاعات الواعدة سيتم التركيز عليها خلال مؤتمر دعم السودان تتمثل في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والنقل والطاقة والتعدين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مؤتمر دعم السودان سوف يركز أيضا على قضية جدولة ديون السودان حيث توجد مبادرات عديدة في ذلك الصدد من بينها مبادرة داخل صندوق النقد الدولي لإسقاط جزء من ديون السودان، منوها بأن مصر تشارك في مبادرة الصندوق المتعلقة بإسقاط جزء من ديون السودان.
وأكد السفير بسام راضي أن مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر دعم السودان ينطوي على جانب كبير من الأهمية للعديد من العوامل من بينها علاقة مصر التاريخية والمتميزة بالسودان، وخبرة مصر الواسعة بالشأن السوداني، ووقوف مصر إلى جانب السودان سياسيا واقتصاديا وأيضا التجربة الناجحة التي تمت في مصر وخاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف وهو ما تفعله السودان حاليا، مشيرا إلى أن مصر واجهت بفاعلية جميع الصعوبات الاقتصادية بشكل ناجح بشهادة المؤسسات الدولية .
وقال المتحدث الرسمي أن قمة "تمويل الاقتصاديات الأفريقية" تعد هامة للغاية في ضوء تأثر كافة الاقتصاديات العالمية ومن بينها الإفريقية بتداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا وهو ما أعاق إمكانية وصول الاقتصاديات الإفريقية إلى السيولة والمنح والمساعدات الدولية والنفاد إلى الأسواق الدولية.
وأضاف أن مرونة وقوة الاقتصاديات الإفريقية لا يمكن مقارنتها باقتصاديات الدول الكبرى، منوها بأن قمة "تمويل الاقتصاديات الإفريقية" ستركز على القضايا التالية أولا دعم اقتصاديات الدول الافريقية وخاصة المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وثانيا محاولة جذب أكبر قدر من التدفقات الاستثمارية للدول الإفريقية بمشاركة القطاع الخاص والدول الأوروبية، وثالثا توفير لقاحات مكافحة جائحة كورونا للدول الإفريقية وتعزيز استثمارات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدول الإفريقية لديها فرصة فى الحصول على تمويل لمشروعات البنية التحتية وسوف يتم مناقشة تلك القضية خلال القمة.
وشدد على أن الرئيس الفرنسي ماكرون متحمس لانعقاد قمة "تمويل الاقتصاديات الإفريقية" بباريس ويعول كثيرا على دور مصر سواء في السودان أو القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن مصر لعبت دورا محوريا على الساحة الإفريقية خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي عام 2019 ، ولديها دراية كبيرة باحتياجات الدول الإفريقية من النواحي الاقتصادية وأولوياتها التحرك لتوفير تلك الاحتياجات.