الإليزية يعلن عن قمة لدراسة الوضع السياسي في السودان وتنمية الإقتصاد الأفريقي

أعلن قصر الإيليزيه أن باريس ستستضيف قمة لبحث تعافي الاقتصاد الإفريقي جراء الأزمة الوبائية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتهدف القمة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والدول الافريقية في 18 مايو الجاري تحت شعار تمويل اقتصاديات إفريقيا.
ويشارك في القمة 15 رئيسا إفريقيا، وعددا من كبار المسؤولين الأوروبيين، بالاضافة إلى ممثلي عدد من مؤسسات التمويل الدولى وعلى رأسها بنك التنمية اللإفريقي والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيف ورئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيرنار هويار، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين، والبنك الأوروبى للإنشاء والتنمية، وعدد من مسئولى الدول الأوربية ومجموعة السبع الصناعية الكبيرى ومجموعة العشرين
وتسعى القمة إلى "إرساء موارد مالية من شأنها إنعاش اقتصاد القارة" التي يتوقع أن يشهد ناتجها المحلي الإجمالي خلال 2021 أول ركود له منذ 25 عاما.
وستشارك في القمة كل من إيطاليا،إسبانيا، البرتغال،وهولند،ألمانيا،واليابان،والاتحاد الأوربي.
ويسعى الرئيس الفرنسى ماكرون من خلال انعقاد تلك القمة لتعزيز علاقات بلاده مع الدول الإفريقية الكبرى، بخلاف الدول الأعضاء فى تجمع الفرانكوفونية.
كما تستهدف القمة توفير دعم كبير للدول الافريقية المتضررة من جائحة كورونا.
ووفقا للايليزية، تستهدف القمة الاقتصادية تعزيز جهود الدول الافريقية التى تضررت اقتصادياتها جراء جائحة كورونا، وتتضمن أجندة القمة عدد من الموضوعات الهامة من بينها مناقشة سبل إسقاط الديون الإفريقية فى ضوء دعم الرئيس ماكرون فى إبريل الماضى لإسقاط الديون أو توفير دعم استثنائى من صندوق النقد الدولى من خلال ما يسمى حقوق السحب الخاصة، بالاضافة إلى توفير الدعم للقطاع الخاص الإفريقى.
وكان عدد كبير من الزعماء الأفارقة المقرر مشاركتهم فى القمة قد دعوا لتوفير الدعم للقارة الإفريقية لمواجهة جائحة كورونا.
وتدعم الحكومة الفرنسية اقتراحا يتعلق بقيام صندوق النقد الدولى بإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بالدول الإفريقية وهى أدوات للتبادل يمكن أن تستخدم فى تمويل الواردات.
ومن المقرر عقد مؤتمرا لدعم الاتفاق السياسي بين الفرقاء السياسين في السودان يوم 17مايو
ويشارك رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بدعوة من الرئيس الفرنسي نسي ايمانويل ماكرون، في اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر «باريس»، لدعم الفترة الانتقالية في السودان، في قمة تنظمها الحكومة الفرنسية لبحث مصادر تمويل جديدة للدول الأفريقية جنوب الصحراء التي تأثرت بشدة من جائحة كورونا.
ويضم الوفد رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ووزراء القطاع الاقتصادي في الحكومة إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلين لصوت الثورة السودانية.
ويتطلب من السودان أن يقدم خلال المؤتمر مشروعات في مختلف المجالات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص لجذب المستثمرين الأجانب، إلى جانب إقناع المشاركين لتخفيف أو إعفاء ديونه الخارجية البالغة 60 مليار دولار.
واشارت مصادر، إن هذه القمة التي قدمت فيها الدعوة للسودان، تهدف إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة لهذه المنطقة من القارة الأفريقية التي تضررت بشدة من تداعيات أزمة «كوفيد - 19».
وأشارت المصادر إن القمة جاءت بمبادرة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لبحث استراتيجية تمويل أكثر شمولاً بما في ذلك التدفقات الخارجية لتعزيز الجاذبية الاقتصادية لأفريقيا، وخاصة في القطاع الخاص. وأشار إلى أن فرنسا ترغب من خلال هذه الإصلاحات في إعطاء التنمية دوراً محورياً في سياستها الخارجية، واسترجاع صورتها في أفريقيا من خلال إعطاء الأولوية لتقديم المنح أكثر من القروض. وأكد أن السودان سيستفيد من هذه القمة من خلال الشرح الواضح المدعوم بالأرقام لحجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد السوداني بسبب سياسات النظام المعزول وتداعيات جائحة كورونا.