للبرادعى وغيره حق الترشح تنفيذًا للمادة 75

فجر عصام سلطان المحامى والقيادى بحزب الوسط تحت التأسيس مفاجأة، حين أكد أن المادة 75 من الدستور المصرى نظمت دون غيرها شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ورخصت لأى راغب فى الترشح أن يتحرك بين الناس بغطاء دستورى متين حتى يؤمن لنفسه قاعدة عريضة قوامها 250 صوتا نيابيا، من الآن وحتى فتح باب الترشيح فى مايو 2011.
وأكد سلطان ل«الشروق» أن تنفيذ وإعمال نصوص المادة 75 هو واجب دستورى على جميع المواطنين المصريين، وتنفيذها يمكن أن يكون من خلال تحرير توكيلات رسمية للمرشحين، وإقامة مؤتمرات ومسيرات سلمية وغيرها.. فالصوت الأعلى الآن هو للمادة 75، على حد تعبيره.
وقال القيادى بحزب الوسط تحت التأسيس الذى أنهى مؤخرا بحثا حول شروط وإجراءات الترشح للرئاسة الجمهورية: إن الدستور المصرى الذى نظم عملية الترشيح لرئاسة الجمهورية نظمها عبر مادتين هما 75 و76، والأولى تكلمت عن شروط الترشيح، أما الثانية فتحدثت عن إجراءات الترشيح وشتان بين الاثنين».
وأوضح سلطان: الناس جميعا يفهون أن المادة 76 من الدستور هى التى أوردت شروط الترشيح وهو فهم خاطئ، لأن المادة 75 دون غيرها هى التى نظمت الشروط، وهى أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون بالغا من العمر، 40 عاما، ما دون ذلك فلا علاقة له بشروط الترشح للرئاسة فى مصر.
وأضاف: «الشروط تسبق الإجراءات، وكل من يتوفر فيه الشروط يحق له أن يعرض نفسه على المجتمع ومؤسساته التشريعية حتى يؤمن لنفسه قاعدة عريضة قوامها 250 صوتا نيابيا وهو ما اشترطته المادة 76».
وأكد أن المادة 75 أباحت ورخصت لأى راغب فى الترشح أن يتحرك بين الناس بغطاء دستورى متين وآمن وصحيح تخول له أن يسعى لجذب هذه الأصوات وإقناعها وعرض برنامجه عليها، مضيفا : إن المرشح فى سبيل سعيه هذا لابد أن يمر بالدوائر الانتخابية التى تخص النواب، إذن يحق للمرشح الرئاسى أن يمر على هذه الدوائر وأن يقنع عموم الناخبين فى أن يضغطوا على نوابهم حتى يبلغ 250 صوتا نيابيا.
وزاد بالقول: «بل يحق للمرشح الرئاسى أن يكون له دور فى الانتخابات النيابية ومنها مجلس الشعب فى تأييد ودعم مرشح أو مجموعة من المرشحين للمقعد النيابى الذى سوف يعطيه صوته فى الانتخابات، فيما يعرف بالمصالح المتبادلة او المنفعة المتبادلة».
وأكد المحامى سلطان على أن كل حركة لمرشح داخل المجتمع المصرى هى مباحة وتوافق صحيح الدستور وذلك من الآن وحتى فتح باب الترشيح فى مايو 2011 حين يعلن حين رئيس المحكمة الدستورية العليا فتح باب الترشيح».
بل زاد سلطان بقوله: «إذا ما فتح باب الترشيح وبدأ تنفيذ المادة 76، وبدأ تقدم المرشح بأوراقه لاسيما مرشح مثل الدكتور البرادعى أو ممن يكون قد حصل على تأييد شعبى، واصطدم هذا المرشح ببعض الشروط المعيبة الواردة بما يعطله عن استكمال مسيرته، حق للملايين أن تتحرك دفاعا عن أصواتها وعن إرادتها».
وشدد سلطان قائلا: لم يعهد أبدا أن تتحدى بعض الشروط المعيبة التى يختبئ خلفها بعض المرشحين المعروفين إرادة الملايين، خصوصا إذا ما دخلت من باب شرعى كبير هو المادة 75 من الدستور.
ونوه إلى أن المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها أشادت بالمواطن المصرى الذى يباشر حقوقه السياسية أو يسعى لمباشرة حقوقه ووصفته بأنه مواطن ايجابى وان غيره من المتقاعس فهو مواطن سلبى وبالتالى فإن أى حركة فى اتجاه أعمال وتنفيذ المادة 75 هى حركة مباركة ينبغى تأييدها والوقوف خلفها ودعمها.