لغز الرقم 160 فى انتخابات الرئاسة.. القيادات العليا فى الأحزاب الأربعة الكبرى وحدها تمتلك حق الترشح وتدور بينها المنافسة الحقيقية

بعد 21 يوماً بالضبط من تاريخ اليوم الثلاثاء «4 مايو»، لن يكون بوسع أى مرشح مستقل القدرة على خوض انتخابات الرئاسة، إذا لم يتم إجراء تعديلات دستورية تخفف الشروط عن المستقلين، وطبقاً لما هو مطروح الآن، فإن الحزب الذى يريد ترشيح مرشح له لانتخابات الرئاسة، لابد أن يكون قد مضى عام على عضويته فى الهياكل القيادية للحزب والموعد المتبقى على العام هو 21 يوماً.. وتأسيساً على ذلك نقول إنه فى حالة استمرار الصيغة كما هى الآن، ولم تنضم شخصية مثل البرادعى فى هذه الفترة القصيرة، وكذلك إن لم يتم تصعيد النائب حمدين صباحى فى الهياكل القيادية للحزب الناصرى، نقول إنه فى ظل ذلك، فلن يخرج المرشحون للرئاسة من بين الأسماء الموجودة حالياً فى هياكل الأحزاب الشرعية، وذلك ضمن الشروط الأخرى التى تطرحها المادة 76 وفقاً لصيغتها الحالية، وسيكون مصير هؤلاء المستقليين هو البقاء على مقاعد المتفرجين أو استمرار موجات الاحتجاج فى الشارع دون جدوى.
وقفزا إلى هذه المرحلة، ومع التسليم بأنه لن يحدث أى تعديل، والتى من المرجح أن تصاحبها انتقادات للشخصيات التى صممت على عدم الانضمام إلى الأحزاب، لأنها أضاعت فرصة ترشيحها، ووفقاً لذلك نقول أننا سنشاهد فى الفترة المقبلة احترام للجدل يشمل رفع حدة الاتهامات ضد الحزب الوطنى وحكومته من زاوية أنه وضع شروط المادة 76 لغرض فى نفس يعقوب، وأما الغرض فهو رفع الشروط إلى درجة من الصعوبة تصل إلى حد الاستحالة أمام أى مرشح مستقل، وذلك فى مقابل تفصيلها على الحزب الوطنى الذى يستطيع بمقتضى تلك الشروط، ضمان خروج المستقلين من حلبة المنافسة.
وإذا اعتبرنا أن جماعة الإخوان المسلمين كقوى سياسية محجوبة عن الشرعية، هى الأكبر فى الشارع المصرى، والشاهد على ذلك أن الجماعة هى الأكثر تمثيلا فى البرلمان بعد الحزب الوطنى، أقول إن تلك القوة من الجماعة هى التى وقفت عليها التفسيرات المضادة لنوايا الحزب الوطنى، فتشديد شروط الترشيح تم وكأن جماعة الإخوان هى المقصودة به، أى حرمانها من فرصة خوض انتخابات الرئاسة خاصة أن نوايا الجماعة فى ديمقراطية حقيقية تظل أمرا مشكوكا فى جديته من ناحية تداول السلطة وبالرغم من أن هذه الوجهة الانتقادية جرى ترويجها كما قلنا، وكأنها خاصة بالإخوان فقط، إلا أن حقيقة الأمر أن ضحاياها ليس هم الإخوان وحسب، وإنما هم كل المستقلين الذين يتمتعون بالكفاءة السياسية، لكن صعوبة تنفيذ شروط الترشيح تجعلهم خارج الحلبة.
فى مقابل الانتقادات السابقة للمادة 76 من الدستور، هناك وجهة نظر الحزب الوطنى الذى قام بوضع نصوص المادة، وتتمثل فى أن الترشيح لرئاسة الجمهورية يجب التشدد فى شروطه احتراماً لهيبة المنصب، فالتخفيف فى الشروط من شأنه أن يتيح الفرصة لكل المستخفين بالإقدام على الترشيح، مما يؤدى إلى خروج انتخابات رئاسة الجمهورية من طابع الجدية إلى السخرية.
وبالرغم من وجاهة رؤية الحزب الوطنى فى تشديد شروط الترشيح، إلا أن الرافضين لها، قالوا إن هذا التشدد ليس المقصود به الحفاظ على هيبة المنصب، وإنما المقصود به ضمان أن المرشح، لا يخرج من عباءة الحزب مهما كانت الأمور، فالحزب الوطنى هو الذى يمتلك الأغلبية المطلقة فى البرلمان ومجلس الشورى، ويكاد يكون منفرداً بعضوية المجالس المحلية الشعبية فى كل محافظات مصر، وإذا كان هذا هو الوضع الحالى، فإنه ليس من المنظور تغييره فى الأمد القريب، لأسباب متعددة، من بينها أنه وطبقا للتعديلات الدستورية تم إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية، وهو ما يعنى أن الحزب الوطنى وعلى خلفية تزوير الانتخابات، لن يكون غيره موجوداً فى مجلس الشعب، أى أنه فى يده المنع والمنح لأى مستقل يرغب فى الترشيح لرئاسة الجمهورية، أما قصة التشدد فى وضع الشروط من أجل الحفاظ على هيبة المنصب، فمردود عليها بأن هذه الشروط التى تتيح الفرصة للأحزاب للترشيح، لا تحقق هذه الهيبة بدليل أنه باستثناء أحزاب المعارضة الرئيسية (الوفد والتجمع والناصرى)، ويأتى بعدها فى المرتبة الثانية حزبا (الغد والجبهة)، لا يعرف أحد باقى أحزاب المعارضة، وبالتالى فإن ترشيح أحد قياداتها لا يتيح أبدا تحقيق الهيبة كما يردد الحزب الوطنى، ولو أخذنا مثلا تطبيقيا على ذلك من الانتخابات الماضية لوجدنا ذلك صحيحا، فلا أحد يتذكر من المرشحين الذين خاضوا المعركة أمام الرئيس مبارك، سوى الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد السابق، والدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، بالرغم من أن قائمة المرشحين ضمت وقتها أسماء مثل أحمد الصباحى رئيس حزب الأمة، وآخرين لا يذكرهم أحد لأنهم ببساطة لا يعرف أحد أسماء أحزابهم. مجمل الرؤى السابقة تعنى أن طريق الترشيح لرئاسة الجمهورية، ليس مفروشا بالورود أمام المستقلين، ويكاد يكون مستحيلا فى الانتخابات المقبلة إن ظلت الشروط الحالية على وضعها دون أى تعديل، ومن يرغب فى الترشيح فليس أمامه إلا طريق الأحزاب، وحتى لا ننسى فإن شروط الترشيح تنص على الآتى:
◄ المستقلون: يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضواًً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية فى المحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب، و25 عضواًً من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من 24 محافظة على الأقل، ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى، ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
◄ الأحزاب: للأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 5 % على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها السياسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل، واستثناء، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئتها العليا المشكلة قبل العاشر من مايو عام 2005.
تأسيسا على ما سبق نقول أنه يبلغ عدد الأحزاب الشرعية 24 حزباً، وهذه الأحزاب ينطبق عليها شروط المادة 76 من الدستور فى الترشيح لرئاسة الجمهورية باستثناء حزب الجبهة بقيادة الدكتور أسامة الغزالى حرب لأن الحزب لن يكون قد مضى على تأسيسه 5 سنوات وقت إجراء الانتخابات (2011)، وإذا طبقنا الشروط على الأحزاب الرئيسية، وهى الوطنى والوفد والتجمع، فإن الذى ينطبق عليهم شروط الترشح لرئاسة الجمهورية من الحزب الوطنى 40 عضواًً، 57 من الوفد، وأكثر من 30 من التجمع ومثلهم من الناصرى لتكون الحصيلة نحو 160 ينطبق عليهم الشروط، وهناك الأحزاب الصغيرة التى لها الحق فى الترشيح أيضاً، وبقدر ما تتسع الشروط لتشمل كل الأسماء الموجودة فى الهياكل القيادية لهذه الأحزاب، فإنه لو خاض كل حزب الانتخابات بمرشح فإن الحصيلة ستكون 4 مرشحين من الأحزاب الرئيسية، ويتبقى بعد ذلك 19 حزبا على أساس أن حزب الجبهة خارج التصنيف لأن شرط مرور 5 سنوات على التأسيس لا ينطبق عليه، والهياكل القيادية بهم تبلغ نحو 340 عضوا والحسابات بذلك تتمثل فى أننا أمام 23 مرشحا محتملا للرئاسة من الأحزاب، فمن هم ال23 شخصاً المحتملون من بين أعضاء الهيئات العليا للأحزاب التى يكفل لها الدستور عملية الترشيح.
مما سبق نقول إن الطريق الوحيد للترشيح للرئاسة فى حالة التعتيم على عدم إجراء أى تعديل على المادة 76، لن يكون إلا عبر الأحزاب الشرعية وأى شخصية مستقلة تطمح إلى خوض الترشيح للرئاسة أمامها 21 يوما فقط من الآن للانضمام لأى حزب.
لمعلوماتك...
◄الحزب الوطنى...
- محمد حسنى مبارك - رئيس الحزب.
- محمد صفوت الشريف - الأمين العام.
- زكريا عزمى - أمين عام مساعد لشؤون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية.
- مفيد محمود محمود شهاب - أمين عام مساعد للشؤون البرلمانية.
- جمال مبارك - أمينًا عاماً مساعداًً وأميناً للسياسات.
- أحمد عبدالعزيز أحمد عز - أمين التنظيم.
- على الدين هلال دسوقى - أمين الإعلام.
- سعيد عادل محمود الألفى - أمين الشؤون المالية والإدارية.
- محمد مصطفى كمال عبدالله - أمين التدريب والتثقيف السياسى.
- ماجد محمود يونس الشربينى - أمين العضوية.
- أحمد منسى إبراهيم نصر الله عياد - أمين الفلاحين.
- محمد عبدالحليم أحمد عبدالحفيظ - أمين العمال.
- عائشة عبدالهادى - أمينة المرأة.
- محمد أحمد عبدالسلام هيبة - أمين الشباب.
- محمد حسن سيد الحفناوى - أمين المهنيين.
- حسام حسن بدراوى - أمين قطاع الأعمال.
- محمد عبدالمحسن أحمد صالح - أمين المجالس الشعبية المحلية.
- محمد أحمد عبداللاه - أمين العلاقات الخارجية.
- محمد محمود محمد الدكرورى - أمين القيم والشؤون القانونية.
- يوسف رؤوف يوسف بطرس غالى - عضواً.
- محمود صفوت محيى الدين - عضواً.
- أنس أحمد نبيه الفقى - عضواً.
- رشيد محمد رشيد حسين - عضواً.
- نادية مكرم عبيد - عضواً.
- محمد رجب أحمد أحمد - عضواً.
- إبراهيم كامل - عضواً.
- يمن محمد حافظ الحماقى - عضواً.
- نبيه عبدالحميد سليمان العلقامى - عضواً.
- رابح رتيب بسطا - عضواً.
- محمد محمد نجيب أبوزيد - عضواً.
- قدرى يوسف محمود أبوحسين - عضواً.
- خيرت محمد عثمان - عضواً.
- أحمد عبدالعال محمد عثمان - عضواً.
- عمرو عبدالعظيم محمد كامل الحينى - عضواً.
- محمود محمود أحمد المنياوى - عضواً.
- مكرم جمعة حسن هلال - عضواً.
- محمد أحمد عبدالهادى - عضواً.
- أحمد عبدالعزيز أحمد عبدالرحمن - عضواً.
- خلف يوسف أحمد سعيد - عضواً.
- رمضان حرز منزل - عضواً.
- راضى محارب سليم محمد - عضواً.
◄حزب الوفد...
- محمود أحمد أباظة - رئيساً.
- محمد سرحان - نائباً.
- ياسين تاج الدين - نائباً.
- فؤاد بدراوى - نائباً.
- منير فخرى عبدالنور - سكرتيراً عاماً.
- أحمد عودة - سكرتيراً مساعداً.
- إجلال رأفت - سكرتيراً مساعداً.
- حسين منصور - سكرتيراً مساعداً.
- عبدالله الطويل - سكرتيراً مساعداً.
- سامح مكرم عبيد - سكرتيراً مساعداً.
- سامى بلح - سكرتير مساعداً.
- عبدالفتاح نصير - أميناً للصندوق.
- محمد علوان - مساعداً للرئيس.
- رمزى زقلمة - مساعداً للرئيس.
- مصطفى الطويل - الرئيس الشرفى.
- أحمد أبوإسماعيل - عضواً.
- محمد كامل - عضواً.
- السيد البدوى - عضواً.
- بهاء أبوشقة - عضواً.
- إبراهيم عبدالمجيد صالح - عضواً.
- أحمد عز العرب - عضواً.
- أمين القصاص - عضواً.
- إسماعيل الخولى - عضواً.
- أيمن عبدالعال - عضواً.
- حسن عبدالجواد - عضواً.
- حلمى سويلم - عضواً.
- حلمى يوسف - عضواً.
- رضا إدوارد - عضواً.
- رفعت كامل - عضواً.
- سعيد عبدالخالق - عضواً.
- شعبان هريدى - عضواً.
- صلاح الصايغ - عضواً.
- صلاح دياب - عضواً.
- صلاح فخرى - عضواً.
- طارق رشدى - عضواً.
- طارق سباق - عضواً.
- عاصم أبوفريخة - عضواً.
- عباس الطرابيلى - عضواً
- على السلمى - عضواً.
- طاهر حزين - عضواً.
- عبدالعزيز النحاس - عضواً.
- عبدالسلام حسن - عضواً.
- عصام شيحة - عضواً.
- عصمت علام - عضواً.
- عواطف والى - عضواً.
- كاميليا شكرى - عضواً.
- محمد أبورابح - عضواً.
- محمد الزاهد - عضواً.
- محمد المالكى - عضواً.
- محمد شردى - عضواً.
- محمود السقا - عضواً.
- محمود على - عضواً.
- مدحت عاشور - عضواً.
- منى قرشى - عضواً.
- صابر فهمى - عضواً.
- مصطفى رسلان - عضواً.
- شريف طاهر - عضواً.