اليوم اجتماع طارئ للمصارعة لبحث فضيحة الدانمارك..والمجلس القومى ينتظر نتيجة التحقيقات

يعقد اتحاد المصارعة اليوم الخميس اجتماعا طارئا برئاسة الدكتور محمد عبدالعال لمناقشة أزمة اللاعبة حياة فرج وشكواها ضد الدكتور أحمد معارك عضو مجلس إدارة الاتحاد واتهامها له بالتحرش بها أثناء وجودهما ضمن بعثة المنتخب الوطنى فى الدانمارك، حيث سيتم اليوم الاطلاع على أوراق التحقيق الذى أجرى وتم الاستماع لأقوال الطرفين والشهود تحت إشراف المستشار القانونى للاتحاد.
وعلمت «الشروق» أن النية داخل الاتحاد تتجه الى توقيع عقوبة مالية على اللاعبة تتمثل فى خصم جميع مستحقاتها المالية داخل الاتحاد وغرامة مالية وذلك بعد الاطلاع على التحقيق والذى جاءت نتيجته لصالح معارك بعد إنكار الشهود لكل التهم الموجه له.
من جانبها دافعت اللاعبة عن نفسها مؤكدة أن هناك العديد من التجاوزات داخل الجهاز الفنى للفريق يجب على رئيس الاتحاد التحقق منها قبل أن يصدر أحكاما غير عادلة عليها، مشيرة إلى أن تراجع الشهود فى أقوالهم وتزييفهم الحقائق نتيجة طبيعية لخوفهم على مصالحهم داخل الاتحاد خاصة أنهم سيستفيدون من ذلك لاحتلال مكانها داخل الفريق.
وناشدت حياة الدكتور محمد عبدالعال رد حقها المسلوب قائلة: «أعرف جيدا أن موقفى ضعيف نظرا لكونى لاعبة ليس لى «ضهر» فى الاتحاد وخصمى شخصية قوية ولكننى لن أتنازل عن حقى».
وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور أحمد معارك والذى أكد أن ما تم هو مؤامرة ضده من بعض الفاسدين الذين يهدفون إلى الإطاحة به من مجلس إدارة الاتحاد مشيرا إلى أن الاتحاد سيصدر حكمه اليوم وبعده سوف يفتح جميع الملفات السوداء لهؤلاء الفاسدين.
وقد أجرى إبراهيم عطايا رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى اتصالا بمسئولى اتحاد المصارعة للوقوف على نتيجة التحقيقات التى أجرتها لجنة الشئون القانونية بالاتحاد تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من عقوبات على من يثبت عليه الواقعة التى أفصحت لاعبة المصارعة حياة فرج.
وعلمت»الشروق» من مصادرها داخل المجلس بأن القضية لن تنتهى عند هذا الحد بل سيتم فتح تحقيق بمعرفة الشئون القانونية للمجلس للوقوف على حقيقة الإدعاء الخطير الذى ساقته اللاعبة وهو ما يعرف بحالة تحرش، ومن يثبت عليه الاتهام بعد تقديم الأدلة وشهادة الشهود سيتم توقيع عقوبات قاسية سواء بكذب اللاعبة وفى هذه الحالة توقع عليها عقوبة الحرمان من البطولات المقبلة وتمنع من أى إعانات تحصل عليها من المجلس القومى للرياضة كعقاب تأديبى للاعبة على نشر أكاذيب من شأنها إثارة البلبلة بين اللاعبات وأسرهم، أما إذا ثبت صحة أقوالها فسيتم اتخاذ إجراء قاس ضد عضو مجلس الإدارة أحمد معارك والذى قد يصل إلى تجميد عضويته بالمجلس وهو الأمر الذى يحرص عليه المسئولون فى المجلس القومى ويتابعه شخصيا حسن صقر رئيس المجلس نظرا لحساسية القضية وخطورتها فى نفس الوقت، ويبقى السؤال الذى نوجهه إلى صقر كيف يتم السماح لمنتخب قومى للسيدات يمثل مصر فى الخارج دون أن ترافقه مدربة أو إخصائية رياضية؟