فى الوقت الذى تتوالى فيه أزمة ارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز فى المحافظات أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى أن توزيع اسطوانات البوتاجاز مستقر فى جميع المحافظات وفقا للتقارير الأسبوعية التى تصله من مديريات التموين، معلنا اعتزام الوزارة زيادة حصة المستودعات حتى بداية شهر مارس المقبل وهى فترة شهور فصل الشتاء التى يزداد فيها استهلاك الاسطوانات وذلك بالتنسيق مع المهندس سامح فهمى، وزير البترول. وفى سياق متصل قال المصيلحى فى بيان أمس إنه أصدر توجيها وزاريا أمس الأول لجميع المديريات التموينية بتشديد الرقابة ومتابعة توزيع اسطوانات البوتاجاز الشهرية المقررة لكل محافظة بكل دقة، مؤكدا أن جميع الأجهزة الرقابية التابعة لمديريات التموين يتم تنبيهها لتكثيف حملات الرقابة على توزيع اسطوانات البوتاجاز بجميع مناطق التوزيع بكل محافظة، موضحا أنه تتم متابعة تشغيل محطات تعبئة البوتاجاز بالمحافظات بكل طاقتها للتأكد من تسليم جميع الكميات المحددة للمستودعات فى جميع المناطق. وأشار إلى زيادة كميات البوتاجاز المشحون خلال الشهر الحالى بنسبة 30% تقريبا عن الكميات المشحونة، والتى وصلت الموانئ خلال شهر نوفمبر الماضى، لافتا النظر إلى زيادة حصة محافظة حلوان بنسبة 19% عن الحصة المقررة لمواجهة زيادة الطلب، والأقصر بنسبة 16% والقليوبية 15% و6 أكتوبر 14% والإسكندرية 14% والقاهرة 12%، موضحا أنه تم زيادة باقى المحافظات حسب الاحتياجات والطلبات التى قدمت من المديريات والمحافظين. وفيما يتعلق بالمخالفات المحررة ضد أصحاب المستودعات أوضح المصيلحى أنه تم تحرير أكثر من 200 مخالفة خلال الأسبوع الماضى للمستودعات التى لم تبع اسطوانات البوتاجاز بالأسعار المحددة، ولم تبع الاسطوانات المدعمة المنزلية لجمهور المستهلكين، معتمدة على بيعها لأصحاب مزارع الدواجن وكمائن الطوب والمطاعم التجارية، مشددا على تكليف مفتشين ذوى كفاءة عالية للتأكد من استلام المستودعات كامل الحصص». وطالب المصيلحى المستهلكين بعدم الشراء من الباعة الجائلين لأنهم «يستغلون المستهلك فى أموال الدعم ويبيعون الاسطوانات بأسعار مرتفعة». وعلمت «الشروق» من مصدر واسع الاطلاع بوزارة التضامن أن الوزارة «ستزيد حصة مستودعات اسطوانات البوتاجاز بنسبة 10%، وستسمح بزيادة الكميات المخزنة من الاسطوانات فى المستودعات بنسبة 25%».