بلاغ للنائب العام يتهم وزارة القوى العاملة بالنصب

تقدم أمس عدد من طالبى الهجرة إلى إيطاليا ببلاغ للنائب العام ضد وزيرة القوى العاملة، والسفير الإيطالى بالقاهرة، ومدير معهد السالزيان يتهمونهم فيه بالنصب.
جاء فى البلاغ، الذى حمل رقم رقم 21830، أن وزارة القوى العاملة أعلنت عن فتح باب التقدم للترشيح للهجرة لإيطاليا للعمل فى مجالات البناء والزراعة فى إطار اتفاقية التحرك الدولى للعمل المبرمة بينها، وبين كل من وزارة العمل الإيطالية، ووزارة التضامن الاجتماعى الإيطالية، وبناء عليه تقدم مقدمو البلاغ طالبين الحصول على تأشيرات للهجرة إلى إيطاليا، بعد أن أعلنت الوزارة عن وجود 8000 فرصة للهجرة.
وأكد البلاغ أن الوزارة قبلت ترشيحهم للهجرة، وهو ما دفعهم جميعا إلى ترك وظائفهم التى كانوا يعملون بها فى مصر، من أجل التفرغ لاستيفاء الشروط التى وضعتها الوزارة للحصول على التأشيرة وعقد العمل، وهى الحصول على عدد من الدورات التدريبية، والاختبارات فى معهد السالزيان فى القاهرة.
وعلى الرغم من اجتياز مقدمى البلاغ الاختبارات بنجاح، وحصولهم على شهادات بذلك، وتوجههم إلى وزارة القوى العاملة للحصول على تأشيرات السفر، وعقود العمل، إلا أن الوزارة استمرت فى مماطلتهم بحجج مختلفة ومتعددة، على حد تعبير البيان.
وأكد أحمد عزت، أحد المحامين المتقدمين بالبلاغ، أن الوزارة أبلغت طالبى الهجرة بأن التأشيرات المخصصة لهم استخدمت لتسوية أوضاع المهاجرين المصريين غير الشرعيين فى إيطاليا، على الرغم من أن مقدمى البلاغ تركوا وظائفهم، وأصبحوا بلا عمل، منذ أن أعلنت الوزارة عن المشروع منذ أكثر من عامين.
واعتبر عزت أن ما قامت به الوزارة «يعد جريمة نصب فى حق مقدمى البلاغ، وذلك بحسب المادة 336 من قانون العقوبات، التى تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى، أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال».