في بلاغ رسمي للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، اتهم أكثر من ثلاثين شابا السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والسفارة الإيطالية بالقاهرة ومعهد السالزيان، بالنصب عليهم بعد أن أقنعوهم بالسفر لإيطاليا للعمل هناك، وقبول ترشيحهم للهجرة بعد انطباق الشروط عليهم، إلا أنهم فوجئوا برفض تأشيراتهم، ومماطلتهم بحجج مختلفة. وكان قد تقدم "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" ببلاغ للنائب العام نيابة عن 30 شابا، بسبب إهدار حقهم من جانب وزارة القوى العاملة والسفارة، متسائلين عن فرص العمل والهجرة الشرعية التي توفرها عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة . وأكد المتضررين، بأن الوزارة استمرت في مماطلتهم بحجج مختلفة، إلى أن أخبرتهم بأن التأشيرات المخصصة لهم تم رفضها، لأن الوزارة تقوم بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا بهذه التأشيرات التي كانت مخصصة لهم. وأوضحوا، أنهم تعرضوا للبطالة، وتدهورت أوضاعهم المعيشية، بعد أن تركوا وظائفهم للتفرغ للتدريبات اللازمة، متهمين الوزيرة والسفير الإيطالي ومدير معهد الساليزيان بالنصب عليهم وفقا لما ورد فى المادة رقم 336 من قانون العقوبات، وأيضا المادة 17 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تجيز جعل الجاني في حالة العودة لفعله تحت ملاحقة الشرطة. كما اتهموا الوزيرة بالتقصير فيما يتعلق بتسببها في إلحاق الأضرار المادية والمعنوية بهم، وذلك بالاشتراك مع السفارة الإيطالية ومعهد الساليزيان، مستندين إلى المادة 19 من قانون العمل والتي تنص على أن تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات، مما يعني تحمل الوزيرة المسئولية.