معيط: 2% من الناتج المحلي حزمة تحفيزية لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة أصرت على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي في ظل أزمة «كورونا»، حيث تم تخصيص حزمة تحفيزية داعمة للاقتصاد المصري بلغت 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا، وتخفيف حدة الصدمة؛ بما يسهم في صون المكتسبات الاقتصادية التي تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ما يساعد في توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الوزير - في كلمة خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن الاقتصاد المصري، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربي خلال عام 2020.
وأوضح أن مصر، وفقا لوكالة «فيتش للتصنيف الائتماني»، تعد إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة «كورونا» خلال عام 2021، مدعوما بانتعاش في قطاعي النفط والغاز الطبيعي والسياحة، حيث تحقق معدل نمو 5٪ خلال العام المالي 2021/ 2022.
وقال "إننا نجحنا في رفع كفاءة التحصيل الضريبي بنسبة 14٪ هذا العام رغم أزمة كورونا، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بمشروعات الميكنة تعزيز منظومة استيداء حق الدولة، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، في الاقتصاد الرسمي".
ولفت إلى أن المنظومة الجمركية ستشهد نقلة نوعية نهاية العام الحالي، حيث يساعد مشروع «النافذة الواحدة» في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وقال إن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن العديد من المزايا التحفيزية التي تدفع أصحاب هذه المشروعات للانضمام إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، مؤكدا حرص الحكومة على تقديم كل سبل الدعم لهذا القطاع الحيوي؛ باعتباره أحد دعائم نمو الاقتصاد القومي.
وأوضح أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/ 2022، يعكس التوجيهات الرئاسية باستكمال المسيرة التنموية، حيث تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358,1 مليار جنيه بمعدل نمو 27,6٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أننا نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5,4٪ للناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 6,7٪ من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1,5٪ لضمان استقرار مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي المقبل.