وزير الاتصالات: 16% نموا متوقعا للقطاع خلال العام المالي الحالي

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه من المتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الحالي معدل نمو 16% وناتج محلي للقطاع يقدر بنحو 125 مليار جنيه.
جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.
واستعرض وزير الاتصالات - بحسب بيان الوزارة - التطور الذي يشهده القطاع من خلال تسليط الضوء على المؤشرات الاقتصادية له منذ العام المالى 2017/2018 وحتى العام المالي الماضي، حيث ارتفعت مساهمة القطاع فى الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 4.4% ومستهدف 5% خلال العام المالي الحالي و8% خلال ثلاثة أعوام؛ وارتفع الناتج المحلي للقطاع من 80.1 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، كما ارتفعت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار؛ ونما عدد العاملين بالقطاع من 233 ألفا إلى 281 ألفا.
ولفت إلى أن التقارير الدولية التي كشفت عن تقدم ترتيب مصر في مؤشر الشمول المالي لتصبح ضمن أسرع عشر دول نموا في مجال الشمول الرقمي بين 82 دولة، كما أبرزت تطور مركز مصر العالمي في مؤشر جاهزية الشبكة لتحتل المركز 84 مقارنة بالمركز 92 في العام الماضي.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تشمل ثلاثة محاور هي التحول الرقمي، وبناء القدرات، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية؛ وارتكازا على قاعدتين أساسيتين هما بنية تحتية كفء، وسياج تشريعي وحوكمي؛ مشيرا إلى أنه تم بناء البنية التكنولوجية اللازمة لميكنة قطاعات الدولة باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه بهدف إتاحة خدمات حكومية رقمية للمواطنين من خلال أربعة منافذ وهي منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ مؤكدا على أنه تم إطلاق 60 خدمة حكومية رقمية في إطار خطة تستهدف الوصول إلى 170 خدمة بنهاية هذا العام و250 خدمة خلال العام المقبل؛ حيث بلغ عدد المواطنين المسجلين على المنصة نحو 2 مليون مواطن، كما تم من خلالها إجراء 2.4 مليون معاملة؛ لافتا إلى أنه تمت مراعاة وضع عدد من المؤشرات لمتابعة تأدية الخدمة والتحقق الرقمي.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أهم مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع قطاعات الدولة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين والتي من أبرزها مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح، وكذلك مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مشروع التحول الرقمي في منظومة التعليم العالي والذي يتضمن تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية؛ منوها إلى مشروعات تطوير أداء الحكومة والتي من أبرزها مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية ذكية، ومشروع الرقم القومي للعقارات، وكذلك مشروع منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية بناء القدرات تستهدف تدريب 110 آلاف متدرب خلال العام الحالي؛ لافتا إلى أن الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والجامعات العالمية من خلال منهجية هرمية تتمثل قاعدة الهرم في تنفيذ برامج تدريب أولية لمحو الأمية الرقمية لعدد كبير من المتدربين في مراكز الشباب التي تم تطويرها لتصبح مراكز مجتمعية دامجة حيث من المستهدف تدريب 20 ألف مستفيد في 105 مراكز تم الانتهاء من تطويرها، ثم التدرج لإتاحة تدريب تكنولوجي متوسط من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات في إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف إعداد جيل من العمالة الفنية القادرة على المنافسة في سوق العمل؛ ثم تقديم برامج تدريب تكنولوجي متقدم ومن بينها تنفيذ برنامج تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية علوم الحاسب والتكنولوجيا المتقدمة بفرنسا والتي تستهدف تدريب ألف متخصص ومدرب في علوم الذكاء الاصطناعي على أن يقوم المدربون بتدريب آلاف من المتدربين للحصول على دبلومة في علوم الذكاء الاصطناعي.
وتابع الدكتور عمرو طلعت أنه يتم التدرج في التخصصات والتعمق في الهرم التدريبيي حتى الوصول إلى تعليم جامعي متخصص في التكنولوجيات الحديثة حيث يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية وهي أول جامعة معلوماتية متخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 8 مليارات جنيه بطاقة استيعابية 10 آلاف طالب؛ موضحا أن قمة الهرم تتمثل في منح ماجستير عملي متخصص من خلال مبادرة بُناة مصر الرقمية لعدد 1000 دارس كل عام في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت والأتمتة، والأمن السيبراني، والفنون الرقمية، وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية، كما يتم تنفيذ برنامج متكامل لصقل الخبرات العملية بالتعاون مع شركات عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى برامج لصقل المهارات الشخصية بالتعاون مع شركات عالمية في تنمية المهارات اللغوية، وتنمية المهارات القيادية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أنه يتم العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفقا لأربعة عناصر رئيسية وهي رعاية الشركات الناشئة من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات والتي تضم مسرعات وحاضنات الأعمال وتنفيذ برامج تدريب ريادة الأعمال، ومسابقات الابتكار، ، بينما يتمثل المحور الثاني في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حوافز دعم الصادرات الرقمية، وتنفيذ مبادرة فرصتنا رقمية لتنمية حجم أعمال الشركات محليا، ويعنى المحور الثالث بجذب الاستثمارات الأجنبية ويشمل تقديم حوافز لصناعة مراكز البيانات، وكذلك لصناعة الإلكترونيات حيث تم التعاقد مع شركة سامسونج لتصنيع التابلت التعليمي باستثمارات 30 مليون دولار؛ فيما يتمثل المحور الرابع في تعظيم الصادرات الرقمية حيث يتم تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات ومنها مبادرة مستقبلنا رقمي لتدريب 100 ألف شاب وتأهيلهم للحصول على فرص العمل المستقل على منصات العمل الحر العالمية.
كما تناول الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لدعم الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث شهد العام الماضي إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ ويتم التعاون مع مجلس النواب لاستكمال المناقشات لإصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات؛ موضحا الجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية من خلال تطوير البريد المصري وتطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة خدمات الإنترنت والمحمول.